أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية السبت أن مجلس صيانة الدستور رفض الموافقة على مشروع قانون يعزز صلاحيات الشرطة الدينية في فرض ارتداء الحجاب في ايران.

ويحمل مشروع القانون عنوان \"الوقوف إلى جانب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر\" وقد رفضه مجلس صيانة الدستور الإيراني الذي يدقق في مطابقة مشاريع القوانين مع دستور البلاد والشريعة الاسلامية.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله إن مشروع القانون يتضمن 24 مادة بينها 14 \"تتعارض مع الدستور ولم تتم الموافقة عليها\".

إلا أن رفض مجلس صيانة الدستور لمشروع القانون لا يعني بالضرورة التخلي عنه نهائيا، حيث أعاد المجلس المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وإدخال تعديلات عليه، حسب ما نقلت الوكالة الإيرانية.

وكان الرئيس الإصلاحي حسن روحاني أعرب عن معارضته لمشروع القانون، وصرح في وقت سابق \"علينا ألا نضع نصب أعيننا موضوعا واحدا (طريقة ارتداء الحجاب) للابتعاد عن المنكر\".

يذكر أن فرض الحجاب في إيران يشهد جدلا داخل الأوساط النسائية حيث شهدت مواقع  التواصل الاجتماعي حملة ضد فرض الحجاب في إيران.