قالت جمعية "جيشاه–مسلك"، (مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، اليوم الأحد: إن تدهورا كبيرا وقع في عدد تصاريح الخروج التي تعطيها إسرائيل للتجار ورجال الأعمال في قطاع غزة.
وجاء في بيان للجمعية، أنه وفق المعطيات الواردة من لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية في قطاع غزة ، فإنه يوجد انخفاض إضافي حاد في عدد تصاريح التجار سارية المفعول التي بحوزة سكان غزة، وانه بلغ عدد التصاريح سارية المفعول في بداية نيسان 771 تصريحًا فقط، مقابل 1,173 تصريحًا كانت سارية المفعول الشهر الماضي، الأمر الذي يشكل انخفاضًا بنسبة 34 بالمئة.
وانخفض عدد تصاريح التجار الكبار (BMG)، انخفض أيضًا إلى 168 في بداية نيسان بعد أن بلغ 190 تصريحًا في بداية أذار، اي انخفاض بنسبة 12 بالمئة.
بالمجمل، جاء في البيان، انه بلغت نسبة الانخفاض بعدد التصاريح سارية المفعول 31 بالمئة خلال شهر واحد، تضاف إلى انخفاض حاد بنسبة 74 بالمئة مقارنة مع عدد التصاريح التي كانت سارية المفعول في نهاية العام 2015، و 939 تصريحًا اليوم مقارنة مع قرابة 3,600 تصريحًا في نهاية العام 2015، يشار إلى أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يخصص حصة تبلغ 5000 تصريح لتجار، والتي لم يتم استنفاذها بالكامل أبدًا حتى يومنا هذا.
وتعكس هذه الظاهرة، وفق البيان، الانخفاض المستمر بعدد تصاريح الخروج من غزة، التي تمنحها إسرائيل للفلسطينيين سكان غزة، القليلة أصلاً، وتشير إلى تضييق الإغلاق المفروض على غزة منذ عشر سنوات.
وقالت الجمعية: إن نظام التصاريح هذا ليس تلقائيًا، كما نشر مؤخراً، يقوم "الشاباك"، بالشراكة مع الجهات الأمنية الإسرائيلية الأخرى المسؤولة عن معبر بيت حانون "ايرز"، بعرقلة خروج حتى الحالات الإنسانية المحضة، ويقود سياسة التي تؤدي إلى وأد الفرص لتطور الاقتصاد الفلسطيني في غزة وتدهور الظروف المعيشية في القطاع.
واكدت الجمعية أن تقليص عدد تصاريح الخروج مناف تمامًا للسياسة الإسرائيلية المعلنة، والتي تدعي أن إعمار قطاع غزة مصلحة أمنية إسرائيلية، وأن السيطرة الإسرائيلية على جوانب واسعة جدا من الحياة المدنية في قطاع غزة، تفرض عليها الواجب أن تعمل اكثر بكثير من الحفاظ على المستوى الأدنى الإنساني الذي تدعي أنها تسعى إليه.
وقالت: إنه بسبب سيطرتها، تفرض اسرائيل على نفسها المسؤولية عن سريان الحياة الطبيعية في قطاع غزة، وإن نظام المنع الحالي يشكل عقابًا على مجتمع لا يستطيع الحصول على احتياجات إنسانية أساسية منذ عشرات السنين.
