طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المجتمع الدولي العمل على تدمير الترسانة الكيماوية بسورية، وأشاد نتنياهو بالقصف الصاروخي الأميركي للموقع العسكري الشعيرات الذي أتى ردا على الهجوم الكيماوي على خان شيخون في ريف إدلب.

تصريحات نتنياهو هذه وردت، اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، حيث قال معقبا على الأحداث التي تشهدها سورية: 'إسرائيل تدعم الضربة الأميركية بسورية دعما كاملا، قام بذلك الأميركات لأسباب أخلاقية على خلفية المشاهد الصعبة من إدلب، وكي يكون أيضا واضحا بأنه يوجد ثمن لاستخدام الأسلحة الكيماوية. هناك تعهدات دولية من العام 2013 بإخراج الأسلحة الكيماوية من سورية ومثلما رأينا هذه التعهدات لم تنفذ بأكملها بعد'.

ودعا نتنياهو من خلال جلسة الحكومة المجتمع الدولي إلى استكمال المهمة بتدمير الترسانة الكيماوية بسورية، قائلا: 'هذه هي فرصة لتعاون أمريكي روسي في هذا المجال خصيصا. يجب على المهمة أن تكتمل'.

يذكر أن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أجرى مساء الجمعة، اتصالا بنتنياهو، وشكره باسم الرئيس ترامب على الدعم الإسرائيلي القوي للعملية الأميركية في سورية، وكان نتنياهو قد صرح في أعقاب القصف الصاروخي الأميركي بأن 'الرئيس ترامب بعث برسالة قوية وواضحة، مفادها أن استعمال السلاح الكيماوي وانتشاره هي أمور لا تحتمل'.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أن معدات إنتاج السلاح الكيميائي المعلنة في سورية قد دمرت بالكامل أو أبطلت قدرتها على العمل. وأشارت إلى أن ما أتلف من معدات يشمل تلك المتعلقة بإنتاج الأسلحة الكيميائية بشكل عام، بالإضافة لمعدات المزج والتعبئة.

وتعقيبا على مقترح وزير المواصلات يسرائيل كاتس، استقدام ضحايا الهجوم الكيماوي بإدلب للعلاج بمستشفيات البلاد، أكتفى نتنياهو بالرد: 'إسرائيل تعالج مواطنين سوريين جرحى في إطار جهود إنسانية وسنواصل القيام بذلك'.

وتسبق تصريحات نتنياهو هذه، جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) والتي ستنعقد مساء اليوم الأحد، وستناقش التطورات في سورية بعد القصف الأميركي، ولإطلاع الوزراء على الاتصالات بين رئيس الحكومة نتنياهو والرئيسين الروسي والأميركي.

يذكر أن وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، قد طالب تكثيف حملات الإغاثة للسوريين ولضحايا الهجوم الكيماوي على خان شيخون، وكذلك دراسة إمكانية إحضار المصابين بالهجوم الكيماوي للعلاج في مستشفيات البلاد، بحيث يتطلب الأمر التعاون مع الجيش التركي وهو ما يرفضه وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان.