رفضت محكمة الصلج ، صباح اليوم الأحد، طلب النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية  إلغاء تجميد أوامر الهدم في مدينة قلنسوة بعد تقديمهم استئنافًا على قرار محكمة الصلح في نتانيا القاضي بتجميد أوامر هدم البيوت في قلنسوة لمدة 6 أشهر أي لغاية 1.10.2017.

وكانت محكمة الصلح قد أصدرت قرارا بتجميد أوامر هدم البيوت في قلنسوة قبل أيام الأمر الذي رفضه ممثل المستشار القضائي للحكومة، وقدّم استئنافا يوم الجمعة الماضي.

وتوجه المحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب المنازل المهددة بالهدم، علاء تلاوي، برسالة عاجلة إلى الشرطة كتب فيها، أنه "بعد إصدار قرار تجميد أوامر هدم البيوت، قام ممثل المستشار القضائي للحكومة بتقديم استئناف على القرار، الأمر الذي يشير إلى أن هناك ملاحقة شخصية ومستهدفة لأهالي قلنسوة، وفي حال نجح المستشار القضائي في هذه الخطوة فسوف تكون الأجواء غاضبة ومشحونة جدًا، لا سيما أن أصحاب البيوت المهددة بالهدم قرروا فك خيمة الاعتصام، لكن ماذا لو علموا بما يحصل، لذلك أطالب ممثلي اللجنة اللوائية إلغاء الاستئناف حتى تتوفر في قلنسوة حياة هادئة وكي يتسنى لأصحاب البيوت والجهات المسؤولة ترتيب الأوراق التي ستساهم في إنقاذ البيوت من الهدم".