قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، تجميع الأسرى المضربين بسجن النقب، وإقامة مستشفى ميداني أمام السجن.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن قرار إردان جاء كخطوة استباقية للإضراب، ولإرسال رسالة لقادة الإضراب أن هدفهم بإرباك المستشفيات لن يتحقق بعد الآن، حيث سيعالج المضربون بمستشفى ميداني بسجن النقب.

وستقوم وزارة الصحة الإسرائيلية بتزويد المستشفى الميداني بالمعدات الطبية اللازمة حتى تاريخ بدء الإضراب، في حين شدد إردان على أن وزارته لن تخضع لأي مطلب يأتي في إطار الإضراب عن الطعام.

هذه الإجراءات الاستباقية تنسجم مع التخوفات الإسرائيلية من تسبب إضراب الأسرى في توتر أمني داخل السجون وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن خشيتها من مساهمة الإضراب العام للأسرى الفلسطينيين في توتر الأوضاع على الأرض، فالإضراب سيرافقه فعاليات على الأرض من بينها تظاهرات ومسيرات، وبالتالي فهنالك فرصة، بحسب التقديرات الإسرائيلية، لمساهمة الإضراب في خلق حالة من التوتر والأجواء المشحونة على الأرض بسبب النية للاحتكاك مع الجيش بمناطق التماس.

ورجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الإضراب سيشكل رافعة للبرغوثي داخل الشارع الفلسطيني وحركة فتح على حد سواء، وإن مستوى الاستجابة سيدلل على مدى شعبية القيادي الأسير الذي لم يتم انتخابه نائباً للرئيس الفلسطيني خلافاً للمتوقع.

ويقبع نحو 7 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يتعرضون لممارسات قمعية وتنكيل همجي ممنهج،