ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ بدء الهبة الشعبية مطلع تشرين أول/ أكتوبر (2015) حتى اليوم، ليبلغ تسعة جثامين، وذلك باستشهاد الفتى "أحمد زاهر غزال" (17 عامًا) قبل أيام في مدينة القدس المحتلة.
والشهداء المحتجزون هم: "عبد الحميد أبو سرور"، "محمد الفقيه"، "محمد الطرايرة"، "رامي عورتاني"، "مصباح أبو صبيح"، "فادي القنبر"، "إبراهيم مطر"، "سهام النمر"، "أحمد غزال".
وأوضحت منسقة الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء "سلوى حماد"، أنّ جلسة للمحكمة العليا عقدت بتاريخ (22) آذار الماضي، تمّ فيها تقديم التماس للمطالبة بتسليم جثامين خمسة شهداء.
وقررت المحكمة العليا في تلك الجلسة إعطاء النيابة العامة مهلة مدة (45 يومًا)، من أجل الردّ حول أسباب امتناعها عن تسليم جثامين الشهداء، بحسب ما ذكرت "حماد" لمراسل "الحدث"، وأكدت "حماد" أنّ المحكمة العليا رفضت طلب النيابة العامة حول دفن جثامين الشهداء في مقابر الأرقام، وفيما يتعلق بباقي جثامين الشهداء، أفادت "حماد"، أنّهم بصدد إجراء مراسلات مع الجانب الإسرائيلي من أجل تسليمهم، وفي حال كان هناك قرار برفض التسليم، سوف يتمّ التوجه قانونيًّا إلى المحكمة العليا كما يجري مع باقي الشهداء.
تجدر الإشارة إلى أنّه منذ بداية الهبة الجماهيرية (انتفاضة القدس) في شهر أكتوبر عام (2015) وحتى هذا اليوم، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين (148) شهيدًا وشهيدة، وتمّ تحرير معظمهم بضغوط احتجاجية وشعبية وبوسائل قانونية، وما زالت هناك جثامين تسعة شهداء في الثلاجات ترفض حكومة الاحتلال الإفراج عنهم والسماح بدفنهم، بل وتطالب بنقل بعضهم إلى مقابر الأرقام لتحويلهم إلى ورقة تفاوضية، في تحدٍّ صارخ وواضح لحقوق الشعب الفلسطيني، وحق عائلات الشهداء بدفنهم بالطريقة التي تصون كرامتهم وتليق بتضحياتهم.
