حذَّر الفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي، من أن السباق المحموم الذي يدشِّنه الرئيس دونالد ترامب في أسواق رأس المال يقترب من نهايته، ويوشك على التسبُّب في انهيارٍ ماليٍّ في الأفق.
وقال المؤرِّخ والخبير الاقتصادي وأستاذ اللسانيات، تشومسكي، إن القول بأن الرئيس ترامب "معاد للمؤسسة الأميركية" هو "مزحة"، بالنظر إلى الأشخاص الذين عيَّنهم وإلى السياسات المعادية للتشريعات، تلك السياسات التي حفَّزَت سوق الأسهم، حسب تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية.
وكما نقل موقع AlterNet، فقد طرح تشومسكي سؤالاً: "كيف يكون ترامب معادياً للمؤسسة الأميركية؟".
وأجاب على النحو التالي: "إن حكومته مُشتقَّة من طبقة أصحاب المليارات، والمؤسسات المالية الكبرى، والجيش، وهكذا. في الحقيقة، يكفي النظر إلى سوق الأسهم لتعلم كم هو معادٍ للمؤسسة"، (في إشارة إلى أن تحسن أسعار هذه الأسهم يوضح أنه مقرب لهذه المؤسسة).
المستثمرون سعداء
وأشار تشومسكي إلى أعضاء في الحكومة، مثل وزير الخارجية ستيف منوشين، القادم من مؤسسة غولدمان ساكس المصرفية والاستثمارية الأميركية الكبرى. بالإضافة إلى مدير المجلس الوطني الاقتصادي غاري كوهن، الذي كان رئيساً تنفيذياً لنفس المؤسسة المصرفية.
وقال تشومسكي: "بمجرد أن انتُخِبَ ترامب، ومنذ ذلك الحين، وقِيَم الأسهم في المؤسسات المالية تصعد إلى السماء".
وأضاف: "المستثمرون سعيدون بأنه سيلغي القوانين، ويدعهم يجنون المزيد من الأرباح. بالطبع سيؤدي ذلك إلى انهيارٍ ماليٍّ آخر، لكن أناساً آخرين هم من سيتحمَّلون هذا العبء. دافعو الضرائب هم من سيدفعون ثمن الانهيار"، حسب قوله.
لماذا تجنب ترامب الاضطرابات المالية؟
بعد انقضاء فترة انتعاش الأسواق التي استمرت 8 أعوام خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، توقع الخبراء وقوع اضطرابات مالية تحت حكم الرئيس دونالد ترامب، وقد جاءت معظم التوقعات السلبية بسبب حالة الالتباس بعد أن توقعت الأسواق فوز هيلاري كلينتون.
وبالرغم من الذعر الشديد الذي سببه القرار التنفيذي بحظر سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة، وتغريداته الموجهة تجاه شركات بعينها، والتي أدت إلى انخفاض قيمة أسهمها لفترةٍ مؤقتة، فقد ارتفع سوق الأسهم الأميركي مُحقِّقاً رقماً قياسياً بعد الانتخابات التي أُجرِيَت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واستمر في الارتفاع حتى الآن. وارتفعت أسهم مثل المواد الدوائية، والبنوك، والسجون، بناءً على وعد بإصلاح النظام الضريبي وتقليص اللوائح.
على سبيل المثال، وقَّعَ الرئيس الأميركي قراراً تنفيذياً بمراجعة قانون دود-فرانك، الصادر تحت حكم أوباما بعد الأزمة المالية، والذي يهدف إلى ضمان امتلاك البنوك "مصدات" رأسمالية أكثر، والحد من المخاطر الاستثمارية لحماية المستهلكين.
كما استبعد تطبيق "القاعدة الائتمانية"، التي في حالة سريانها كانت ستجبر المستشارين الماليين على وضع مصالح عملائهم في المقام الأول.
وارتفع مؤشر S & P 500، وهو المؤشر الرئيسي للشركات الأميركية، لأكثر من 10 بالمئة منذ انتخاب دونالد ترامب. وحظيت البنوك بنسبة ارتفاع أعلى. وارتفع الصندوق السلبي iShares US Financials ETF الذي يستثمر في الأسهم المالية أكثر من 17% في الفترة نفسها.
وأشار ترامب إلى الأسواق المرتفعة، معتبراً أنها علامة على نجاح إدارته منذ تنصيبه، في 20 يناير/كانون الثاني 2017.
كما أسعده تقرير مكتب العمل، الذي أوضح زيادة الوظائف الجديدة، في فبراير/شباط 2017، إلى 235 ألف وظيفة جديدة، رغم أنه صرح مسبقاً أن الأرقام المماثلة التي تحققت تحت إدارة أوباما كانت أرقاماً "مصطنعة"، وبسبب "أعمال تافهة".
ولكن تتمثل إحدى المشكلات في أن الأسواق قد ارتفعت كثيراً بالفعل، وأن تقييمات الشركات قد زادت كثيراً، لدرجة أنه حتى إذا نفَّذ ترامب الإصلاحات التي وعد بها "قد تظل العائدات الوفيرة بعيدة المنال"، على حدِّ قولِ شون تولي، المحرر البارز في مجلة فورتشن الأميركية.
5 ملايين مليونير
ويبدو أن الرئيس الأميركي يهدف، على أقل تقدير، إلى زيادة إثراء الأثرياء، في دولةٍ تضم أكثر من 5 ملايين مليونير.
وقد صرح بأنه سيعمل على تخفيض ضرائب الشركات من 35% إلى 15% وإلغاء الضرائب الفيدرالية العقارية وضرائب الهدايا.
وقال مؤخراً في اجتماع مع مديرين تنفيذيين لشركات خطوط الطيران: "نحن متجهون إلى… تخفيض إجمالي العبء الضريبي على أكبر الشركات التجارية الأميركية. يتطور الأمر بطريقة جيدة للغاية، أعتقد أننا سنحقق أهدافنا قبل الموعد المحدد بكثير".
