طعنت الحكومة الأميركية يوم أمس، الخميس، على قرار أصدره قاض بتمديد تعليق الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن منع مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وطلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية بالنظر في حكم أصدرته محكمة في هاواي، الأربعاء، يقضي بتمديد التقييد المؤقت الذي صدر سابقا للأمر التنفيذي المعدل لترامب، مما يشير
إلى احتمالية تعليق الحظر إلى أن يتم التوصل إلى قرار قانوني نهائي.

وفي القرار الأصلي الصادر في 15 آذار/مارس، قال القاضي الأميركي ديريك واتسون إن الذين يطعنون على حظر السفر ربما تتكلل جهودهم بالنجاح بالدفع بأن الأمر التنفيذي ينتهك حظر الدستور للتمييز الديني.

وعلقت محكمة في ولاية ماريلاند بشرقي البلاد أمر حظر السفر الجديد لترامب، وطلبت الحكومة أيضا إعادة النظر في ذلك الحكم القضائي من جانب محكمة أعلى درجة.

وأصدرت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية حكما ضد النسخة الأصلية لحظر السفر في شباط/ فبراير، ورفضت إعادة قواعد إصدار التأشيرات ودخول اللاجئين إلى حين مراجعة قانونية.

وأعربت إدارة ترامب عن اعتقادها بأنها عالجت المخاوف القانونية ذات الصلة بأمرها الجديد الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في السادس عشر من آذار/مارس.

وأسقط أمر ترامب الجديد العراق من قائمة الدول التي شملها أمر حظر السفر، بينما احتفظ بتجميد عمليات دخول لاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما.