في الوقت الذي يتحضر به العالم، للعمل بخدمة الجيل الخامس، لا تزال الجهات القائمة على الاتصالات الفلسطينية تنتظر سماح إسرائيل ببدء العمل بخدمة الجيل الثالث.

قبل سنتين، وافقت إسرائيل بعد مفاوضات وضغط دولي استمر لـ10 أعوام، على إعطاء الشركات الفلسطينية الموافقة لتقديم خدمة الجيل الثالث، لكنها منذ ذلك الوقت تماطل وتغرق الجانب الفلسطيني بقضايا إجرائية.

من المحتمل أن تنتهي كافة الإجراءات ذات العلاقة، بعد اجتماع يوم الخميس المقبل بين وزارة الاتصالات الفلسطينية والجانب الاسرائيلي، لتبدأ الشركات الفلسطينية بفترة تحضيرية لتقديم خدمة الجيل الثالث بعد 66 أشهر من الحصول على الموافقة، بحسب وكيل وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات سليمان الزهيري بعد استضافته في برنامج 60 دقيقة في الاقتصاد الذي يبث عبر أثير "راية".

وأوضح الزهيري خلال اللقاء، أنه حتى اللحظة أنهت وزارة الاتصالات الاتفاقات المتعلقة بحدود التغطية عبر ترددات الجيل الثالث، وتحديدًا الترددات المشتركة.

فقد تم الاتفاق على 20 ميجا تتوزع على أن يتم إعطاء الجانب الفلسطيني 10 ميجا للاستخدام الحصري، و10 ميجا للترددات المشتركة.

وأكد الزهيري على أن الترددات المخصصة للجانب الفلسطيني لن تكفي لأكثر من شركتين.

وأضاف أنه عند العمل بخدمة الجيل الثالث "سندخل في إطار النطاقات العريضة، علمًا بأن كل 10% انتشار يزيد 2-3% على الدخل القومي".

وفي سياق متصل، ذكر الزهيري أن القيود الإسرائيلية أشد على قطاع غزة، فإسرائيل تمنع إلى الآن إدخال خدمة الجيل الثاني، مؤكدًا بأن الاتصالات والمفاوضات حثيثة لإدخال خدمة الجيل الثاني "التي لم يعد يعمل بها أحد حول العالم".

وتقول الوزارة ان "الخسائر التي تكبدتها الشركات الفلسطينية بسبب القيود الاسرائيلية وصلت لمليار دولار خلال 3 سنوات".

ووصل عدد الشرائح الاسرائيلية في السوق الفلسطيني إلى 400 ألف شريحة خلال عام 2016، وتعقيبًا على هذا الموضوع، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية خليل رزق إنه "لو كان هذا الرقم لشرائح فلسطينية، لكان يمكن أن يصبح لدينا مشغل ثالث".

وتطرق رزق إلى ما اسماها "المخاطر الأخلاقية والامنية" التي تشكلها الشرائح الاسرائيلية.