يسعى وزير إسرائيلي إلى حشد التأييد لاقتراح غريب يقول إنه يسهل حياة سكان قطاع غزة المحاصر، مع احتفاظ الدولة العبرية بسيطرتها الأمنية عليه، ويقضي ببناء جزيرة قبالة القطاع المحاصر.

وحظي اقتراح الوزير ببعض الدعم داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لكنه لا يقنع الجميع.

وفقاً للمقترح سوف يقام على الجزيرة البنى التحتية اللازمة لتزويد قطاع غزة الفقير بالخدمات الأساسية التي يفتقر لها حالياً، بما في ذلك محطة لتوليد الكهرباء ومحطات لتحلية مياه البحر.

ويعتبر المدافعون عن حقوق الفلسطينيين، أن هذا المقترح لا يعالج فعلياً جذور المشكلة، بل من شأنه حتى أن يفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية- ما يجعل قيام دولة فلسطينية متماسكة جغرافياً أمراً غير قابل للتحقيق.

ويعتبر صاحب الاقتراح، وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتز، أن هذا أفضل خيار حتى الآن، مشيراً إلى أن فكرة الجزيرة قابلة للتطبيق، ويمكن التفاوض على وضعها الدائم.

ويروج الوزير الإسرائيلي الذي ينتمي لحزب الليكود اليميني لهذه الفكرة منذ سنوات، لكنه ضاعف جهوده مؤخراً لحشد الدعم لها.

وتنص خطة كاتز على بناء جزيرة اصطناعية في البحر المتوسط تبعد قرابة خمسة كيلومترات عن ساحل غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ عشر سنوات.

وتكون الجزيرة صغيرة الحجم، وتمتد على مساحة 534 هكتاراً، وهي نسبة ضئيلة من مساحة جزيرة مالطا على سبيل المثال.

وسيتم إنشاء ميناء للشحن ومساحة لتخزين الحاويات على الجزيرة، التي يرى كاتز أنها ستساعد في تنمية اقتصاد غزة وربطه بالعالم الخارجي.

ويتم ربط الجزيرة بالقطاع عبر جسر سيكون جزء منه عبارة عن جسر متحرك، على أن يتم النظر في بناء مطار في مرحلة لاحقة.

ويدعو كاتز أيضاً إلى نشر قوة شرطة دولية على الجزيرة.

وتقدر كلفة هذه الخطة بقرابة خمسة مليارات دولار أميركي، يرى كاتز أنه يمكن للشركات الخاصة التي ستنتقل إلى الجزيرة تغطيتها.

وقال كاتز: "علينا أن نعثر على طريقة لردع حماس من جهة، لكن في الوقت نفسه جعل السكان الفلسطينيين، يعيشون حياتهم".

ويعلق كاتز على حائط مكتبه نموذجاً لفكرته قائلاً: "إننا نقدم على مجازفة هنا، ولكنني أعتقد أنها مجازفة قابلة للتطبيق".