: ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان المحكمة العسكرية في يافا، فرضت امس، حكما بالسجن لمدة 11 عاما على ضابط في الادارة المدنية بعد ادانته بالتحرش الجنسي وتلقي رشوة، وخرق الثقة والخداع، وخرق الصلاحيات الى حد المخاطرة بـ"أمن الدولة" وارتكاب مخالفات اخرى.

كما فرضت القاضية مايا هيلر على الضابط السجن لفترة اخرى مع وقف التنفيذ والطرد من الجيش ودفع تعويضات لضحاياه وتجريده من رتبه العسكرية. ويعتبر هذا العقاب احد اشد العقوبات التي فرضت على ضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي.

ورغم انتهاء المحاكمة الا ان الجيش يواصل التستر على القضية المحرجة ويمنع النشر عنها. لكنه سمح بنشر تفصيل واحد من التهمة وهو حصول الضابط على رشوة مالية مقابل اصدار تصاريح دخول لفلسطينيين من الضفة.