أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو استقالته، الثلاثاء، بعد أن أصبح مستهدفا بتحقيق أولي في وظائف لابنتيه، إلا أنه أكد "نزاهته".وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "المسؤولية اليومية التي تفرضها المكافحة اليومية للإرهاب والانحراف تعني عدم التعرض لأي اتهامات".

وأكد لورو في المؤتمر الصحفي أنه لا يرغب في حدوث "خلط"، ويريد تفادي "أي إساءة لعمل الحكومة. أؤكد نزاهتي في العلاقات الإنسانية كما في كافة أعمالي السياسية".

وفي وقت سابق، فتح المدعي العام المالي الفرنسي، تحقيقا قضائيا بحق لورو، بعد تسريبات حول توظيف ابنتيه عندما كانتا قاصرتين كمساعدتين برلمانيتين له حين كان نائبا في البرلمان.

ويركز التحقيق على ما إذا كان هذا العمل الموكل إلى ابنتيه وهمي أم لا. إذ استفادت البنتان من 24 عقدا لمدة قصيرة شمل خاصة فترات العطل الطلابية.

ووفقا لـ"فرانس برس"، فقد أقر الوزير في تحقيق أجراه برنامج "كوتيديان" على شبكة التلفزيون الفرنسية "تي إم سي" بتعيين ابنتيه بموجب عقود مؤقتة "،خلال فصل الصيف خصوصا أو أثناء العطل المدرسية، لكن ولا مرة بشكل دائم" عندما كان نائبا عن سين-سان-دوني في دائرة شمال شرق باريس.

وعين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على الفور وزير الدولة للتجارة ماتياس فيكل (39 عاما) في منصب وزير الداخلية، وهو منصب أساسي في البلد الذي يعيش على وقع تهديد إرهابي مرتفع في ظل حالة الطوارئ.

وفي منصبه الجديد، سيشرف فيكل على مكافحة فرنسا للتطرف والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم.ومن المقرر أن ترحل الحكومة الفرنسية الحالية في مايو المقبل بعدما انتخاب رئيس جديد، لأن هولاند قرر عدم سعيه لفترة ولاية ثانية.