تعتزم سلطات الاحتلال فرض سيطرتها على مناطق بحرية قبالة الحدود الإسرائيلية– اللبنانية، ويقع قسم منها قبالة الساحل اللبناني، واستخراج موارد طبيعية منها بينها الغاز.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الاثنين، أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينيتس، ووزير البيئة زئيف إلكين، سيطرحان على جدول أعمال الحكومة والكنيست اقتراحاً للمصادقة على ترسيم الحدود البحرية – الاقتصادية على أن يشمل "منطقة يوجد خلاف حولها مع لبنان".
علما أن القانون الدولي ينص على تقاسم المناطق بين الدول المشاطئة للحوض البحري نفسه بالاتفاق وبالاستناد إلى نقطة وسطية بين الدولتين.
ويوجد خلاف قديم بين لبنان وإسرائيل حول الخط الحدودي البحري والسيادة على مثلث بحري بمساحة 800 كيلومتر مربع تقريباً، ويؤكد لبنان أنه يمتلك حق التنقيب عن موارد طبيعية فيه، وتزعم إسرائيل أن لبنان "خرقت الستاتيكو" -الوضع القائم- بنشره عطاء للتنقيب عن موارد طبيعية في المنطقة التي تسعى إسرائيل لضمها.
وفي إطار ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي بلورها شطاينيتس وإلكين تقرر أن تتنازل وزارة البيئة الإسرائيلية لوزارة الطاقة على صلاحيات المراقبة في هذه المنطقة البحرية، ما يؤكد أن أطماع إسرائيل تتركز على الموارد الطبيعية.
