قدّم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، صباح اليوم الأحد، استقالته رسميا من الكنيست.

وجاء في رسالة الاستقالة التي وجهها النائب غطاس إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، إنه 'أقدم بهذا استقالتي من الكنيست وفقا للبند 40 من القانون الأساس'.

وقال النائب غطاس لـ'عرب 48' إنني 'قدمت قبل قليل استقالتي من عضوية البرلمان لرئيس الكنيست بعد أربع سنوات مثلت فيها شعبي وخدمته جُل ما أستطيع'.

وأضاف أن 'الكنيست كانت بالنسبة لي ساحة للنضال وليس مكان عمل، لست آسفا على تركه فساحات النضال الأخرى تنتظر'. 

يذكر أنه عُقد بعد ظهر أول من أمس، الجمعة، مؤتمر صحافي للنائب غطاس، في قاعة المؤتمرات بفندق 'الليجاسي' في مدينة الناصرة، بعد الإعلان عن اتفاق بينه وبين النيابة الإسرائيلية بخصوص القضية المتعلقة بنقله هواتف خليوية لأسيرين أمنيين.

وشارك في المؤتمر الذي تولى عرافته الناشط سامي العلي، كل من النائبين د. جمال زحالقة وحنين زعبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، المحامي نمير إدلبي ورئيس المجلس العام للحزب جمعة الزبارقة، وأعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية ولجنة المراقبة المركزية وسكرتيريي فروع التجمع.

وأكد القيادي غطاس إنه 'منذ بداية القضية تعرضت لحملة عدوانية وتحريضية وعنصرية لم يسبق لها مثيل ضد أي نائب أو ممثل جمهور آخر، تضمنت نشر وتضخيم أكاذيب من قبل أذرع الأمن وسرعان ما انضمت إليها وسائل الإعلام العبرية، التي قامت بمحاكمتي ميدانيا إلى جانب لينش إعلامي وجماهيري غير مسبوق'.

وأضاف أن 'المؤسسة الإسرائيلية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، باعتبار أنه ولأول مرة يجري نزع الحصانة الإجرائية عن نائب في البرلمان من ثم اعتقاله للتحقيق في سابقة قضائية، بينما جرى في المقابل التحقيق مع نواب ووزراء ورؤساء حكومة ودولة في تهم أخطر مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والسرقة والرشاوى دون أن يعتقل أحد منهم لساعة واحدة. سلوك المؤسسة الإسرائيلية غير المسبوق استمر إلى أن قام المستشار القضائي للحكومة بحرماني من حق الاستماع الذي حصلنا عليه بعد التهديد بالتوجه إلى المحكمة العليا. قلت منذ اليوم الأول بأن كل ما قمت به هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، كما أنه نابع فقط من دوافع إنسانية وضميرية وأخلاقية، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك لوحدي، علمًا أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية'.

وعن قضية الأسرى، قال غطاس إنه 'منذ دخولي للكنيست في أوائل عام 2013، شغلتني قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفي الحقيقة نحن لا نفعل الكثير بحقهم سوى ترتيب زيارات لهم والاستماع لمشاكلهم ومعاناتهم'.

وأوضح أنه 'بعد مفاوضات طويلة مع النيابة العامة، توصلنا إلى لائحة اتهام مخففة جدا قياسا بلائحة الاتهام التي قدمت في البداية، حيث أُزيل منها بندان ينصان على ارتكابي تهم أمنية خطيرة يصلان إلى حد عقوبة السجن لمدة 10 أعوام، وعليه قررت بعد التشاور مع طاقم المحامين المرافق لي مع الأخذ بعين الاعتبار جوانب شخصية وعائلية وكذلك وجود أشخاص آخرين في هذا الملف يهمني جدا التخفيف عنهم، قبول هذا الاتفاق وتحمل تبعاته بما في ذلك الاستقالة من الكنيست والسجن الفعلي لمدة عامين'.

وتمنى غطاس 'ألا يذهب الثمن الذي سأدفعه سدى وأن ينتج عن هذه القضية زيادة الاهتمام المحلي والدولي بقضية أسرانا، نظرًا لما يتعرضون له من ظروف غير إنسانية وخصوصًا قضايا الاعتقالات الإدارية وظروف الحبس غير الإنسانية الناتجة عنها'.