هاتف عضو اللجنة المركزية، نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، السيدة ريما خلف، مثمنا موقفها الوطني والعربي الأصيل، والتي رفضت الخنوع للضغوط التي مورست عليها من أجل تغيير موقفها من إصدار تقرير "الاسكو"، الذي أظهر بشكل واضح سياسة الأبرتهايد والعنصرية، التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وقال العالول خلال الاتصال الهاتفي، إن موقف السيدة خلف واستقالتها من رئاسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، يظهر انسانيتها وقيمها الحقيقية، التي تمتثل لما ينص عليه القانون الدولي والقيم الإنسانية، ورفضها البقاء في منصب دون حرية كاملة لكشف حقائق ترتكز على الوضع الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن الشعب الفلسطيني ومناضليه يرسلون لها كل التحية والاحترام والتقدير، لموقفها الإنساني والوطني الذي رفض إعطاء غطاء للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وشدد على أنه رغم الضغوطات التي تمارس من أجل منع اظهار الوجه الحقيقي للاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ستبقى هنالك أصوات شريفة مثل صوت السيدة خلف، الذي أظهر للعالم الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون بسبب الاحتلال وسياسته.
وأكد العالول أن على المجتمع الدولي والامم المتحدة، أن يدافعوا عن حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته وفقا لما ينص عليه القانون الدولي من حقوق الشعب الذي يعيش تحت احتلال وممارسات إسرائيلية عنصرية يومية بحق أبنائه.
وكانت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ريما خلف قدمت استقالتها من منصبها، بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيري، سحب تقرير أصدرته اللجنة قبل أيام قليلة، يدين دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت خلف في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الجمعة، إن قرارها جاء ليس "بصفتي مسؤولة دولية وإنما بصفتي إنسانا سويا، أؤمن بالقيم الإنسانية السامية، والتي أسست عليها منظمة الأمم المتحدة، وأؤمن أن التمييز ضد أي إنسان على أساس الدين أو اللون أو العرق أمر غير مقبول، ولا يمكن أن يكون مقبولا بفعل سلطان القوة، وأن قول الحق في وجه جائر ليس حقا فحسب إنما واجب".
وأضافت خلف ان الأمين العام للأمم المتحدة طلب منها خلال شهرين سحب تقريرين، لا لشوائب تعيب المضمون، بل بسبب الضغوطات السياسية لدول مسؤولة عن انتهاكات صارخة بحق شعوب المنطقة وحقوق الإنسان.
وكانت (الإسكوا)، أصدرت يوم الأربعاء الماضي تقريرا أكدت فيه أن إسرائيل ماضية في فرض نظام فصل عنصري "أبارتهايد" ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأوضح أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري، وأن "التجزئة الاستراتيجية للشعب الفلسطيني" هو الأسلوب الرئيسي الذي من خلاله تفرض إسرائيل الفصل العنصري، مع تقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات مضطهدة من خلال "قوانين وسياسات وممارسات واضحة".
