قال مركز "مسلك" للدفاع عن حرية الحركة، في بيان أصدره أمس، الأربعاء، إنه حصل على معطيات جديدة تدل على توسيع خطير في القيود، المتشددة أصلا، المفروضة على حرية الخروج من قطاع غزة والدخول إليه.

ووفقا لتقرير "مسلك"، فإن شهر شباط/فبراير الماضي سجل عدد المغادرين لقطاع غزة أكبر انخفاض منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014. فقد غادر القطاع الشهر الماضي 7301 خروج عبر معبر "إيرز" (بيت حانون) بين القطاع وإسرائيل، ويشكل المخرج الوحيد للغزيين إلى الضفة الغربية ومنها إلى العالم. ويعني هذا الرقم حدوث انخفاض بنسبة 40% قياسا بالمعدل الشهري لأعداد المغادرين للقطاع في العام الماضي، والذي بلغ 12150، وانخفاضا بنسبة 50% تقريبا من عدد المغادرين في شباط/فبراير العام الماضي.

وسجل عدد المغادرين للقطاع في كانون الثاني/يناير الماضي انخفاضا بنسبة 44% قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، ونسبة 30% تقريبا قياسا بالمعدل في العام الماضي.   

ولفت التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لجميع السكان في قطاع غزة بمغادرته، وإنما يفرض شروطا صارمة. والهبوط الأكبر بين الأشخاص الذي غادروا القطاع كان بين التجار، وبينهم تجار كبار وقدامى. ففي شباط/فبراير الفائت غادر القطاع 3287 تاجرا، ما يعني هبوطا بنسبة 50% قياسا بالمعدل الشهر في العام الماضي، وهبوطا بنسبة 60% قياسا بالمعدل السنوي.

وفيما يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه سيخفف القيود التي يفرضها على الغزيين، إلا أنه منذ نهاية العام 2015 قلصت سلطات الاحتلال قدرة تنقل الغزيين، الضيقة أصلا، خلافا للتصريحات التي يطلقها المسؤولون في دولة الاحتلال.

وقال تقرير "مسلك" إن عدد الذين يعبرون في معبر "إيرز" يقترب بوتيرة هلعة من عدد المغادرين عشية العدوان على غزة عام 2014. ويبلغ عدد التصاريح التي يمنحها الاحتلال للتجار حاليا 1363 تصريحا، علما أن هذا العدد كان يقارب 3600 تصريح في نهاية العام 2015، وربع عدد التصاريح التي أعلن الاحتلال عن إصدارها، لكنه لم يوفي بتعهداته أبدا. وشدد التقرير على أن ممارسات الاحتلال في هذا السياق يوحي باتخاذ قرارات بصورة تعسفية وتفتقر للتناسبية.     

ويحذر مركز "مسلك" من المس بفروع اقتصادية مختلفة في قطاع غزة على ضوء الوضع المتردي للبنية التحتية المدنية وإضعاف منظمات المجتمع المدني ورفع مستوى الضغوط على السكان.