رام الله الإخباري

أكدت الأمم المتحدة، عبر لجنة "الإسكوا"، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أقامت عمليا نظام فصل عنصري (أبارتايد)، الذي يعدّ -بحسب القانون الدولي- "جريمة ضد الإنسانية" يجب معاقبة مرتكبيها.
 
وحذرت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية للإسكوا، ريما خلف، من خطورة ممارسة "إسرائيل" لنظام الفصل العنصري، بقولها: "ليس بالأمر البسيط أن تستنتج هيئة من هيئات الأمم المتحدة أن نظاما ما يمارس الفصل العنصري".

ونوهت في مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء في بيروت إلى أنه "خلال السنوات الماضية، وصفت بعض ممارسات إسرائيل وسياساتها بالعنصرية، بينما حذر البعض من أن تصبح إسرائيل في المستقبل دولة فصل عنصري"، وفق بيان للجنة "الإسكوا" اطلعت عليه "عربي21".

وأعلنت خلف خلال المؤتمر عن تقرير أعدته "الإسكوا" حول "الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الأبارتايد)".

ومن خلال "تجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات المتواصلة والمتراكمة للقانون الدولي" لدولة الاحتلال، أكدت الأمينة التنفيذية أن "إسرائيل نجحت طوال العقود الماضية في فرض نظام الأبارتايد عبر وسيلتين: الأولى، تفتيت الشعب الفلسطيني سياسيا وجغرافيا؛ لإضعاف قدرته على المقاومة وتغيير الواقع، والثانية، عبر قمع الفلسطينيين كلهم بقوانين وسياسات وممارسات شتى؛ بهدف فرض سيطرة جماعة عرقية عليهم وإدامة هذه السيطرة".

ولفتت خلف إلى أهمية التقرير، الذي "خلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية، أنشأت نظام أبارتايد يضطهد الشعب الفلسطيني"، مؤكدة ما جاء في التقرير بأنه "لا نجاح في حل الدولتين أو في أي مقاربة إقليمية أو دولية ما لم يتم تفكيك نظام الأبارتايد الذي فرضته إسرائيل على الشعب الفلسطيني".

ويعدّ نظام "الأبارتايد" جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي، الذي لا يجرمه فحسب، بل يفرض أيضا على الدول والهيئات الدولية، وكذلك على الأفراد والمؤسسات الخاصة، أن تتخذ إجراءات لمكافحة هذه الجريمة أينما وقعت، ومعاقبة مرتكبيها.

وقالت في ختام مؤتمرها: "التقرير يدرك أن الحكم بكون إسرائيل دولة فصل عنصري يصبح أكثر رسمية إن صدر عن محكمة دولية"، مبينة أن التقرير "يوصي بعدة إجراءات، منها إعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري، اللذين توقف عملهما في عام 1994، عندما اعتقد العالم أنه تخلص من الفصل العنصري بسقوط نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا".
 
من جانبه، اعتبر السفير الإسرائيلي لدى للأمم المتحدة، داني دانون، أن التقرير هو "محاولة لتشويه سمعة الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط عبر خلق تشبيه زائف"، مضيفا: "هذا أمر حقير، وعبارة عن كذب وقح"، وفق ما أورده موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف دانون: "من غير المفاجئ أن تقوم منظمة يترأسها شخص (يقصد ريما خلف) نادى بمقاطعة إسرائيل، وشبّه ديمقراطيتنا بأفظع الأنظمة في القرن العشرين، بنشر تقرير كهذا"، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بـ"إبعاد المنظمة عن هذا التقرير المنحاز والكاذب"، وفق قوله.
 
كما دعا وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الاثنين الماضي، إلى حل "النزاع الفلسطيني الإسرائيلي" على أساس تبادل الأراضي والسكان مع الفلسطينيين، وذلك كـ"جزء من تسوية إقليمية شاملة".

وأضاف ليبرمان أن "معادلة السلام مقابل الأرض مصيرها الفشل"، مضيفا في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه "ما من سبب لإبقاء الشيخ رائد صلاح وأيمن عودة وباسل غطاس وحنين زعبي مواطنين إسرائيليين"، وهو ما اعتبره رئيس "القائمة المشتركة" في "الكنيست" الإسرائيلي، النائب أيمن عودة، "دعوة لترحيل مجموعة سكانية بالقوة".

وبطلب من "الإسكوا" والدول الأعضاء، قام على إعداد التقرير خبيران معروفان في مجاليهما، هما: ريتشارد فولك، الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، المقرر الخاص الأسبق للأمم المتحدة، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والخبيرة فيرجنيا تيلي، صاحبة الخبرة بالسياسات الإسرائيلية.

عربي 21