قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض إنها علمت بقرار إحالتها للتحقيق من قبل مجلس الوزراء من وسائل الاعلام فقط، مؤكدة انها تواصلت مع الجهات المختصة مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وتم ابلاغها بعدم وجود أي ملف ضدها .
وأضافت عوض أنها طلب موعدا مع رئيس الوزراء للاطلاع على الموضوع، موضحة أن على الحكومة توضيح ما يجري مشيرة إلى أن المهنية تقتضي ابلاغ صاحب الشأن أولا.
والقت عوض بـ اللوم على وسائل الاعلام التي تناقلت الخبر قاصدة التشهير بدون حق .
وكان موقع الحدث نشر أمس خبرا قال إنه حصري ذكر فيه أن مجلس الوزراء قرر إحالة عوض للتحقيق معها في مخالفات إدارية منسوبة إليها.
