كشف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن نظيره الهولندي، مارك روته، اتصل به ليلة الأحد 12 آذار/ مارس الجاري، بعد منع الوزيرة التركية من دخول مبنى بلاده في روتردام، واعتذر لفظياً عن الخطأ الذي تم ارتكابه بتوقيف الوزيرة ومرافقيها.

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني مع عدد من القنوات التركية، الثلاثاء، حيث أشار يلدريم إلى أن عدة اتصالات هاتفية جرت بينهما في بداية الأزمة، مبيناً أن المكالمات الهاتفية كانت حول حجم الخطأ الذي ارتكب وضرورة تصحيحه، واحتواء الأزمة لكي لا تتضرر العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن روته قال: “كنا لا نرغب بأن تصل الأمور إلى هذه النقطة”، وسرد بعض الحجج التي يرى أنها “محقة”. وقال يلدريم، حول محتوى الاتصال الهاتفي، إن “روته اعتذر مني، متعذراً بالقول إن اعتقال المسؤولين والقنصل العام التركي كان بالخطأ”.

ولفت يلدريم إلى أن المكالمة الهاتفية جرت في أجواء توتر بسبب الانزعاج من الحادث، مبيناً أن نبرة صوتيهما ارتفعت بشكل متبادل خلال المكالمة الهاتفية.

رئيس الوزراء التركي أشار إلى أن أحزاب سياسية متطرفة في أوروبا تتبنى خطاباً عنصرياً للحصول على مكاسب سياسية؛ في المقابل هناك كتلة كبيرة من الحكماء وأصحاب الضمير في أوروبا، لا يُسمع صوتهم. وأردف أن تلك الأحزاب المتطرفة تستهدف تركيا في خطاباتها، معرباً عن ثقته بوقوف الكتل الأوروبية الصامتة إلى جانب تحسين العلاقات مع تركيا.

وأوضح يلدريم أن عدم سماح السلطات الهولندية لطائرة وزير الخارجية التركي بالهبوط يعتبر أعلى خطأ دبلوماسي، وأمر معيب جداً؛ وأن حادثة منع وزير الأسرة التركية أدت إلى خروج الأمور عن مسارها، مؤكداً أنه سيتم الرد بالمثل.

وأكد على ضرورة تقديم هولندا اعتذاراً لتركيا بسبب الحادثة، والكشف عن المتسببين ومحاسبتهم، وإعادة حقوق المواطنين الأتراك الذين تعرضوا للعنف، والاعتداء بالهراوات والكلاب البوليسية.

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن السلطات الهولندية احتجزت بالخطأ القائم بالأعمال والقنصل العام التركي، ثم أكدوا أن ذلك حدث بالخطأ، مبيناً أن رئيس الوزراء الهولندي اعتذر عن الحادث خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما.

وبين يلدريم أنهم لا يهدفون إلى قطع العلاقات بشكل كامل لا مع هولندا ولا مع أوروبا، مؤكداً أن أنقرة لن تكون راغبة بذلك إلا إذا واصلوا تصعيد التوتر، عندها سترد تركيا.

والسبت الماضي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.

ولاقى تصرف هولندا بحق الوزيرين التركيين إدانات واسعة من مسؤولين وسياسيين ومفكرين ومثقفين من دول عربية وإسلامية أجمعوا على أنه يمثل “انتهاكا للأعراف الدولية” ويمثل “فضيحة دبلوماسية”.

وبخصوص الملف السوري، قال يلدريم: “ما نريده في سوريا هو ما يريده الكل، ألا هو القضاء على تنظيم داعش وإيجاد حل سياسي دائم. من جانبنا قمنا بما يقع على عاتقنا في هذه المسألة، وأكثر مما قامت به الدول الأخرى”.

ولفت إلى تسريع الولايات المتحدة الأمريكية تحضيراتها بشأن استعادة مدينة الرقة في شمال سوريا من “داعش”. وقال: “اقتراحنا واضح منذ البداية: نقول لهم لا تشركوا في العملية ي ب ك/ب ي د (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا) الذي نعتبره تنظيما إرهابيا، واقترحنا لهم إمكانية تطبيق نموذج عملية درع الفرات هنا (الرقة) ونتعاون مع بعضنا، وقلنا لهم قرروا، ونحن متفائلون في هذا الصدد”.

وفي قضية أخرى، لفت رئيس الوزراء التركي إلى أنه بحث مع نظيره العراقي حيدر العبادي خلال مكالمة هاتفية أجراها الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفيما يتعلق بانتشار منظمة “بي كا كا” الإرهابية في قضاء سنجار التابعة لمحافظة نينوى (شمالي العراق) أضاف يلدريم أن “العبادي تعهد خلال زيارتي الأخيرة للعراق (يناير/كانون الثاني الماضي) بعدم السماح للمنظمة بالانتشار في سنجار”.

وتابع أن “الإدارة المركزية في العراق، وإدارة الإقليم الكردي في شمالي العراق، تفكران بذات الشيء (في مسألة عدم السماح للمنظمة بالانتشار في سنجار)، وستقومان بما يلزم في هذه المسالة”.