نفى المتحدث الرسمي باسم حكومة التوافق الوطني طارق رشماوي الانباء التي تتحدث عن إحالة عدد كبير من الموظفين الى التقاعد المبكر.

ونقلت  وكالة "سوا" خلال اتصال هاتفي مع  رشماوي اليوم السبت ان قانون التقاعد المبكر لم يطرح حتى اللحظة ، مبيناً ان كل ما يتم تداوله يأتي في سياق الاشاعات فقط.

وأكد رشماوي ان الحكومة الفلسطينية تعهدت سابقا بالإيفاء برواتب الموظفين بالرغم من العجز المالي الذي تعاني منه.

واوضح ان الحكومة أطلقت أجندة السياسيات الوطنية التي من شانها ان تعالج الكثير من القضايا ومن أولويات هذه الاجندة الظروف المالية التي تمر بها الحكومة وكيفية تخطيها لهذه الظروف بإمكانياتها الذاتية.

وكان وزير المالية شكري بشارة قد قال خلال المؤتمر الخاص الذي نظمته وزارة المالية في التاسع عشر من شهر يناير الماضي أن الحكومة ليس بمقدورها أن تنفق على الاستثمار وتنمية مشاريع بنية تحتية لأن كلفة الرواتب العالية تؤخر التطور الاقتصادي.

وأضاف بشارة:" الأمر يجب معالجته تدريجيا لأن  51% من موازنة السلطة تذهب للرواتب العالية".

ويبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية 156,930  موظفا مدنيا وعسكرياً وذلك حتى نهاية عام 2016، بحسب وزارة المالية الفلسطينية.