عبر الائتلاف اليميني لحكومة إسرائيلي عن إصراره على إقصاء النائب باسل غطاس، بذريعة أنه أدخل هواتف محمولة إلى أسرى في سجن "كتسيعوت" الإسرائيلي، وعدم انتظار ما إذا ستتم محاكمته.
وذكر موقع "واللا" الالكتروني اليوم، الجمعة، أن رئيس لجنة الكنيست، يوءاف كيش، وأعضاء كنيست آخرين رفضوا طلبا قدمه النائب غطاس بتأجيل جلسة لجنة الكنيست التي ستبحث في استخدام قانون إقصاء النواب العرب، المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار النائب غطاس في طلب تأجيل الجلسة إلى أنه لم يتم تقديم لائحة اتهام ضده، وأنه لا تزال تجري مفاوضات بين محاميه والنيابة العامة حول صفقة ادعاء، وأن صفقة كهذا ستغير من وضعه القانوني.
وأشار مركز "عدالة" في رسالة إلى لجنة الكنيست أنه "تجري في هذه الأيام مفاوضات بين وكلاء النائب غطاس والنيابة العامة، وباتت في مرحلة متقدمة في محاولة للتوصل إلى صفقة ادعاء تنهي هذه القضية. وواضح أن صفقة ادعاء ستؤثر على استمرار ولاية النائب غطاس في الكنيست".
كذلك أكد "عدالة" على أن مسودة لائحة اتهام التي تستند إليها لجنة الكنيست من أجل ممارسة الإقصاء بحق النائب غطاس ليست ذا علاقة بالواقع "وعلى الأرجح أنها ستتغير قريبا ولذلك فإنه من الصعب القول الآن إنه توجد قاعدة حقائق جيدة لغرض ممارسة عملية الإقصاء".
ولفت "عدالة" أيضا إلى أن النقاش في جلسة لجنة الكنيست هو عملية قضائية ومن أجل ضمان إجرائها بصورة نزيهة، فإن النائب غطاس سيطلب استدعاء الشهود الذي يظهرون في مسودة لائحة الاتهام، من أجل الاستيضاح منهم وأمام اللجنة ما إذا كانت تتوفر الأسباب لوقف ولايته كنائب في الكنيست.
ورفض المستشار القانوني للكنيست، أيال يانون، طلب غطاس بادعاء أنه تم تعيين الجلسة بموجب قانون الإقصاء، الذي يقضي بعقد لجنة الكنيست بعد ثلاثة أسابيع من تقديم طلب الإقصاء بتوقيع 70 عضو كنيست.
وبدأت عملية إقصاء النائب غطاس في أعقاب مبادرة الوزير زئيف إلكين إلى جمع تواقيع 70 عضو كنيست على طلب الإقصاء، الذي تم تقديمه إلى رئيس الكنيست، يولي إطلشتاين.
وفي المرحلة الثانية لعملية الإقصاء تجري بانعقاد لجنة الكنيست ومن ثم التصويت في الهيئة العامة للكنيست على الإقصاء حيث يتطلب ذلك تأييد 90 عضو كنيست للإقصاء.
ووفقا لتقديرات إسرائيلية فإنه من الصعب أن تصوت أغلبية كهذه على الإقصاء بعدما أعلن عدد من نواب كتلة "المعسكر الصهيوني" عن رفضهم هذا الإجراء، تحسبا من أن يستخدم ضدهم في المستقبل.
