ذكرت صحيفة "هآرتس" أن البرلمان الإسرائيلي الكنيست صادق، الأربعاء، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون "القضاء العبري".
ويهدف القانون إلى تعميق تأثير "الشريعة اليهودية" على قرارات المحاكم اليوم. وحسب الاقتراح، يتم تغيير قانون أساس القضاء بحيث تتم الإشارة فيه بشكل واضح إلى أن القضاء العبري هو مصدر إلهام للقضاة، في حال لم تتوفر سابقة قضائية توجههم. وفي المقابل، يقترح إقامة "مستودع معلومات يترجم مبادئ القضاء العبري القديم إلى لغة القضاء الحالي".
وتم تطويع نص القانون الذي قدمه النائب نيسان سلوميانسكي (من حزب البيت اليهودي) ودعمه نواب من أحزاب الليكود و"يسرائيل بيتينو" و"شاس"، بحيث لا يلزم القضاة الاعتماد على القضاء العبري في قراراتهم، ومع ذلك فقد تم تأجيل طرح القانون بسبب محاولة تبخير المعارضة له في الائتلاف، خاصة من قبل كتلة "كلنا".
وقال سلوميانسكي إن "اللجنة الوزارية لشؤون القانون أوضحت أنها لا تريد لجهة خارجية للإملاء على القضاة". وأضاف في حديث لصحيفة "هآرتس" أن "القضاة المتدينين لن يحتاجوا إلى مستودع القضاء العبري، والقضاة المعارضون لن يستعينوا بالمستودع أيضاً، لكن غالبية القضاة هم في الوسط، ويتخوفون من ملامسة القضاء العبري ويتجاوزونه. الآن، إذا شاؤوا، يمكنهم رؤية كيف عالج القضاء العبري هذه المسألة أو تلك، فلماذا لا نسمح لهم بذلك؟".
وحسب سلوميانسكي، فإن القانون يقول للقضاة إنه "قبل فحص ما يقوله القانون النمساوي أو النيوزيلندي، انظر إلى ما يقوله القانون العبري".
وقالت النائب، زهافا غلؤون (من حزب ميرتس) إنه "لا يمكن لكنيست إسرائيل أن تدخل إلى كتاب قوانينه قوانين القضاء العبري القديم. هذه ستكون خطوة أخرى نحو تحويل الدولة إلى دولة شريعة وليست ديمقراطية"، وفق ما قالت.
