أكد الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء وليد سلمان جاهزية وقدرة محطة توليد الكهرباء المملوكة للشركة على توفير طاقة كهربائية بقدرة ١٤٠ ميجا وات حال توفر الوقود اللازم لتشغيل المحطة بكامل قدرتها الانتاجية .

وأشار سلمان في كلمة القاها خلال جلسة مساءلة مجتمعية نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية حول الحقائق في ازمة الكهرباء أمس في قاعة روتس في مدينة غزة الى أن هناك التزامات يفترض أن تتحملها كافة الاطراف المسؤولة عن قطاع الطاقة مبيناً أن محطة التوليد تقوم بدورها ويتوجب على الحكومة وسلطة الطاقة وشركة توزيع كهرباء محافظات غزة تحمل مسؤولياتها تجاه حل أزمة الكهرباء .

ولفت سلمان الى أن الفلسطينية للكهرباء تساهم في تطوير قطاع الكهرباء وتخفيف الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة منوهاً الى أن الشركة حرصت منذ بداية تأسيسها ان تلتزم بكافة واجباتها مقابل ان تلتزم الأطراف الأخرى بما عليها من واجبات . 
وبين سلمان ان الشركة الفلسطينية للكهرباء تنازلت الشهر الماضي عن 30 مليون دولار من اجمالي المستحقات المترتبة على وزارة المالية التي تبلغ مجمل قيمتها نحو 64 مليون دولار كما قامت بإجراء خصم على الفاتورة الشهرية بقيمة 150 الف دولارشهرياً .

وقال سلمان " أزمة الكهرباء بدأت بالأساس نتيجة خلل في المعادلة ما بين شركة التوليد وسلطة الطاقة حيث تلتزم محطة التوليد بالتشغيل بكامل قدرتها الانتاجية مقابل ان تلتزم سلطة الطاقة بتوفير الوقود وتأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء من شبكات النقل اللازمة لاستيعاب القدرة الكهربائية التي تنتجها المحطة إلا أن سلطة الطاقة لم تلتزم بذلك ومن هنا بدأ الخلل ".

وأضاف " درسنا الحلول البديلة من حيث مشاكل الشبكة و تطويرها و أيضا حاولنا توعية المواطن بضرورة الالتزام بدفع فاتورة الكهرباء كما قمنا باستقدام استشاريين دوليين للمساعدة في تقيم المشكلة وتقديم حلول خاصة لمشروع الفاقد في الشبكة الداخلية و لكن المشروع لم ير النور بسبب وجود التزام مالي على السلطة ، والأمر المحبط اننا كفلسطينيين لم نستطيع ان نتفق على الحل بينما هو واضح تماما و هو البعد عن السياسة في الحل و الاتفاق على خطة استراتيجية وطنية لمعالجة هذه الأزمة ".

وشدد سلمان على ضرورة توفير الغاز كوقود للمحطة مما سيوفر كلفة التشغيل والعمل على تحسين الجباية وتمديد خطوط شبكة الكهرباء وأن تتحمل كافة الاطراف المسؤولية الكاملة الملقاة على عاتقها مبيناً انه يواصل بذل الجهود مع جميع الاطراف لحل الازمة والتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني.

وتحدث في هذه الجلسة التي حضرها عدد من الإعلاميين والكتاب وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني احمد ابو العمرين ممثل سلطة الطاقة في غزة حول ازمة الكهرباء وعجز الطاقة الذي يزداد تدريجيا لافتاً الى ان واجب سلطة الطاقة يتمثل في توفير البدائل .

وأكد أبو العمرين في كلمته أنه ما لم يتم توفير مصادر اضافية للطاقة ستبقى الازمة على ما هي عليه حتى وان استمرت المحطة في العمل .

واوضح ان المحطة وفرت في عام 2012 طاقة كهربائية بقدرة 104 ميجا وات عندما كان الوقود المصري آنذاك متوفراً منوهاً في هذا السياق الى انه بالرغم من توفر المنحتين القطرية والتركية لدعم شراء الوقود الا انه لم يطرأ تحسينات جوهرية على القدرة الكهربائية المتوفرة .
واعتبر أنه حال تنفيذ ما يعرف بمشروع خط الكهرباء 161 الوارد من الجانب الاسرائيلي فان هذا سيوفر طاقة اضافية بقدرة 100 ميجا وات في المرحلة الاولى من تنفيذ هذا المشروع .

وتطرق أبو العمرين الى أثر الضرائب المفروضة على الوقود التي أفضت الى رفع السعر الاصلي للوقود الى ثلاثة اضعاف مشيرا الى ان قيمة الوقود الذي تم شراءه العام الماضي لتشغيل محطة التوليد 259 مليون شيكل منها 135 مليونا عبارة عن ضرائب .

واوضح ان سعر لتر الوقود يبلغ من المصفاة 1.5 شيكل ولدى فرض الضرائب وتكلفة اجرة النقل يصل سعره الى 5,7 شيكل مشددا على ان الحل يتمثل في الغاء كافة الضرائب المفروضة على الوقود .

وركز الحضور في مداخلاتهم واستفساراتهم على المسؤولية التي تتحملها سلطة الطاقة تجاه حل ازمة الكهرباء وطالبوا مختلف الأطراف القائمة على قطاع الطاقة بالعمل على معالجة وحل هذه الأزمة التي مازال قطاع غزة يعاني منها منذ عشر سنوات .