كد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن القيادة الفلسطينية والمجموعة العربية تدرسان التوجه لمجلس الأمن، بعد إدانته الاستيطان، واستمرار إسرائيل بانتهاكاتها.
وأضاف عريقات في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، الأربعاء 8 مارس/آذار، أنه طلب من المجموعة العربية عقد اجتماع طارئ لبحث مجمل القضايا العربية خاصة تطورات الأوضاع في فلسطين.
وبين المسؤول الفلسطيني أنه طلب من المدعية العامة للجنائية الدولية الشروع بإجراء تحقيق قضائي في كافة الملفات التي قدمت لها.وأشار عريقات إلى أن الاتصالات مستمرة مع مجموعة من الدول بينها فرنسا لتحقيق الاعتراف بدولة فلسطين قبل منتصف العام.
وكان الرئيس محمود عباس، أكد في وقت سابق، أثناء استقباله وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مطالبا بوقف الاستيطان والاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات بحق الشعب الفلسطيني، "إذا ما أرادت إعطاء فرصة للعملية السياسية".
وأكد عباس في الوقت ذاته التزام السلطة الفلسطينية بعملية السلام القائمة على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 19677 وعاصمتها القدس الشرقية.
إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعتبر، خلال لقائه مع جونسون، أن "عدم تحقيق السلام بين إسرائيل والجانب الفلسطيني لا يعود إلى مسألة الاستيطان بل (الرفض المتعنت) من جانب الفلسطينيين للاعتراف بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي".
وكان الكنيست الإسرائيلي، أقر قبل شهر بالقراءتين، قانون "التسوية"، الذي تسميه السلطة الفلسطينية "قانون مصادرة الأراضي".
والقانون المذكور يتيح للسلطات الإسرائيلية إضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية وعلى آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، كما يسمح لها بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة وتحويل "حق استخدامها" من أصحابها الشرعيين إلى المستوطنين مرورا بما يسمى بمسؤول "أملاك الحكومة" في القوات الإسرائيلية، حيث يتيح نقل حق استخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى هذا "المسؤول"، الذي يمكنه نقل وتحويل هذا الحق لجهة ثالثة "المستوطنين".
يذكر أن مجلس الأمن أقر مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية والقدس الشرقية، بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن عن التصويت على مشروع القرار الذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه.