قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل سدت أمام الفلسطينيين فرصة الحصول على تعويضات، مؤكداً هبوط بنسبة 95% في الدعاوى المقدمة.
وأشار المركز في تقرير له، إلى أنه في العقدين الأخيرين أنشأت الدولة واقعًا يمكنها من التملص شبه التام من دفع التعويضات للفلسطينيين المتضررين على يد قوات الأمن، رغم أن هذا واجبها الذي ينص عليه القانون الدولي.
وتقصى التقرير الجديد لـ"بتسيلم"، كيف جرى ذلك، مبينا النتائج المترتبة عليه حيث تشهد السنوات الأخيرة انخفاضًا حادا في عدد دعاوى التعويضات التي يقدمها فلسطينيون، كما أجريت "تخفيضات" على الثمن المدفوع مقابل الأضرار اللاحقة بهم. وهذا النهج الإسرائيلي يكشف عُمق الاستهتار بحياة الفلسطينيين وسلامة أجسادهم وممتلكاتهم.
ونوه إلى أنه في كانون الأول 2011 قتل مصطفى التميمي من قرية النبي صالح، نتيجة لإطلاق قنبلة غاز بشكل مخالف للقانون استهدفته مباشرة خلال مظاهرة في قريته. وفي الشهر الماضي، ومع مرور ثلاث سنوات على اغلاق النيابة لملف التحقيق دون اتخاذ أي إجراء، ردت المحكمة المركزية في القدس دعوى تعويضات قدمتها عائلة تميمي.
وجاء في قرار الحُكم أن موت مصطفى حصل أثناء "عملية قتالية"، وألزمت المحكمة العائلة بتغطية المصاريف المستحقة لها من طرف الدولة، مبلغًا قدره 60 ألف ش.ج.
وفصل تقرير "بتسيلم" الذي جاء بعنوان "لا حسيب ولا رقيب: كيف تخل إسرائيل بواجب دفع التعويضات للفلسطينيين عن أضرار ألحقتها بهم قوات الأمن"، المراحل المختلفة التي تشكل من خلالها هذا الإعفاء شبه الجارف الذي منحته الدولة لنفسها، وطُبقته في حالة تميمي أيضًا. وتناول التعديلات التشريعية التي وسعت نطاق الإعفاء الممنوح للدولة في شأن "عملية قتالية" وحددت قيودًا إجرائية وإثباتية، ومن ثم طريقة تأويل المحاكم لهذه التعديلات، وكلاهما تخفضان اليوم إلى حد الصفر احتمال تلقي المدعين الفلسطينيين تعويضًا عن الأضرار اللاحقة بهم.
وبين أنه بواسطة هذه التغييرات، "رخصت الدولة ثمن إلحاق الأذى بالفلسطينيين، مع استمرارها في عرض وهمي يُظهر وكأن هنالك جهاز محاكم يقوم بوظيفته على نحوٍ موضوعي. من المعطيات التي حولتها "وزارة الجيش" الاسرائيلي إلى "بتسيلم" بخصوص دعاوى التعويضات التي قدمها فلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، يتبين أنه من عام 1997 إلى عام 2001 دفعت الدولة ما معدله 21.6 مليون ش.ج تقريبًا، في السنة؛ وفي المقابل، من عام 2012 إلى عام 2016 هبط المعدل إلى ما يقارب 3.8 مليون ش.ج في السنة، أي بنسبة أكثر من 80%".
وأورد انه خلال هذه المدة توقف الفلسطينيون، تقريبًا، عن تقديم دعاوى التعويضات: من عام 2002 إلى عام 2006 قُدمت دعاوى بمعدل 300 كل سنة؛ وفي المقابل هبط المعدل بين عام 2012 وعام 2016 إلى 18 دعوى مقدمة كل سنة، أي إنه هبوط بنسبة 95%.
ووفق التقرير، إسرائيل تواصل فرض سلطتها على ملايين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وما من طرف يُلزمها بتقديم الحساب عن أفعالها وأن جهاز تطبيق القانون العسكري يقوم بالطمس، المحكمة العليا تضفي الشرعية القانونية، والدولة تؤمن لنفسها إعفاءً شبه تام من دفع التعويضات عن الأضرار التي ألحقتها قوات الأمن.
وقال إن "تدخل أجهزة تطبيق القانون لتبدو وكأنها تقوم بإحقاق العدالة. ولكن ذلك عرض وهمي زائف، فهذا كله لا ينجح في إخفاء الماهية الحقيقية لنظام الاحتلال، ولا في سَتر سُبل إسرائيل في التملص من تحمل مسؤوليات أفعالها حين تطلق لنفسها العنان بلا حسيب ولا رقيب وتمارس عدوانيتها الشديدة بحق الفلسطينيين الخاضعين لسلطتها، دون أية مساءلة ومحاسبة - جنائية أو إدارية أو مدنية".
