قال محافظ جنين إبراهيم رمضان: "لن نسمح لأحد بالعبث بأمن المواطن والمصالح العليا لشعبنا ومقدراته، وسنواصل جهودنا لوضع حد لكافة التجاوزات وبسط سيادة القانون والنظام العام، وتعزيز السلم الأهلي والاجتماعي".

وشدد المحافظ رمضان بمؤتمر صحفي، عقد في قاعة الشهيد قدورة موسى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع حد لظاهرة انتشار المركبات والدراجات غير القانونية، التي باتت تشكل خطرا على حياة وأمن المواطنين، مؤكدا أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية لمحاربة هذه الظاهرة ليس حملة موسمية، بل هو نشاط مستمر على مدار الساعة، بناء على تعليمات القيادة السياسية.

وأشار إلى ان هناك تعليمات صدرت للأجهزة الأمنية بتكثيف نشاطاتها وجهودها لضبط المركبات غير القانونية والمخالفة، مشيرا إلى أنه جرى مصادرة نحو 600 مركبة غير قانونية داخل محافظة جنين، الأمر الذي لاقى ارتياحا واسعا داخل المجتمع المحلي.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطنين وحماية أرواحهم من العبث من قبل قلة قليلة غير مسؤولة وطائشة في ظل هذه الظروف الصعبة وشعبنا ما زال يعاني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته اليومية .

وثمن جهود بلدية جنين وطواقمها بتنظيم المدينة وإزالة كافة المخالفات والتعديات، مشيرا إلى أن العمل جار  لتجهيز سوق النثريات واستكمال البنية التحتية، ومشروع تأهيل الملعب البلدي، حيث حصلنا على موافقة رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب، على فرش الملعب بالعشب الصناعي.

بدوره، قال مدير الشرطة العقيد حقوقي مهند صوان: إن المركبات غير القانونية أصبحت تهدد مناحي الحياة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

ودعا المواطنين إلى أن يكونوا شركاء أساسيين للتعاون مع الشرطة والأجهزة الامنية، للحد من انتشار المركبات غير القانونية والقضاء على هذه الظاهرة، من خلال التبليغ عن هذه المركبات.

وأضاف: بعد استشهاد الشرطي محمود العيسة وصلنا إلى مرحلة تلزمنا بوضع حد لهذه الظاهرة، وكانت تعليمات المحافظ والأجهزة الأمنية، بضرورة محاربة هذه الظاهرة بكل حزم وقوة.

ولفت إلى انه جرى خلال الفترة الماضية ضبط نحو 600 مركبة غير قانونية، منها 50 دراجة مخبأة في مخازن، وتم إتلافها.

وأكد أهمية التعاون مع فعاليات المجتمع لنشر التوعية بين الأفراد لمحاربة هذه الظاهرة، وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية اعتبارا من الأسبوع المقبل بحق المخالفين وتحويلهم إلى القضاء، وتحذير أصحاب "المشاطب"، من عدم التعامل مع المركبات غير القانونية، وإلا سيتم إغلاقها.

وتخلل المؤتمر الصحفي، مداخلات اشاد المتحدثون فيها بدور المحافظة والأجهزة الأمنية في ضبط الحالة الأمنية ورفض كافة المظاهر السلبية المخلة بالنظام العام، والمركبات والدراجات غير القانونية التي تفتقد للأوراق الثبوتية، وتصويب أوضاع الجرارات الزراعية، وتطبيق شروط السلامة العامة فيها.

وطالبوا بزيادة عدد عناصر شرطة المرور لضبط حركة التنقل ومنع الفوضى خاصة في ساعات المساء ، ونشر التوعية والتثقيف في مدارس الثانوية العامة، لأنهم الفئة الأكثر استغلالا من قبل بعض الساعين لأحداث الفوضى .

وحضر المؤتمر: قائد منطقة جنين العقيد ناضر عمر، ورئيس بلدية جنين محمد أبو غالي، ومدير عام الحكم المحلي المهندس إياد خلف، ونائب المحافظ كمال أبو الرب، إضافة إلى ممثلي المؤسسات الرسمية ومدراء العلاقات العامة والإعلام في الأجهزة الأمنية والمحافظة ولجان العشائر والنقابات المهنية والمراكز الشبابية، ووفد من قرية صانور وبلدة قباطية .