صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي  مساء اليوم في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يدعو الى منع أي شخصية تدعو أو تؤيد مشروع مقاطعة إسرائيل، من دخول أراضيها من كافة أنحاء العالم، ليصبح قانونا ساري المفعول.

وصوت الى جانب القانون 46 عضوا في البرلمان، فيما عارضه 28 برلمانيا، وذلك بعد نقاش طويل وتصدع في صفوف كتل المعارضة داخل البرلمان حول الموقف تجاه مشروع القانون.

والقانون الإسرائيلي الجديد، ينص على عدم موافقة السلطات الإسرائيلية على دخول أي انسان لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، من الدخول إلى الأراضي الإسرائيلي، بما يشكل منظمات أو أي شخصية يعمل أو ينشط ضمن أي مؤسسة حول العالم تدعو الى تمارس المقاطعة لإسرائيل على كافة أشكالها، مثل مقاطعة البضائع الإسرائيلية أو الأكاديمية وغيرها.

وتحارب إسرائيل نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) طوال الوقت لكنها صعدت لهجتها ورفعت وتيرة الهجوم عليهم على ضوء المواجهات الدامية التي تشهدها إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر التي اسفرت عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني إضافة إلى 28 إسرائيليا.

ولمحاربة حملات المقاطعة، سن الكنيست عام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة إسرائيل واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان.

 وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على هذا القانون في 15 نيسان/ أبريل 2015 معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي".

وتعمل حركة "BDS" على تشجيع مقاطعة إسرائيل ليس اقتصاديا فحسب بل في كافة المجالات الأخرى سواء أكاديميًا أو سياسيًا أو رياضيًا.

وأحرزت حملة المقاطعة تقدما في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عموما، ويبدو أن لها وقعا كبيرا على الشعب الأمريكي على وجه الخصوص حيث تنشط بشكل قوي في الجامعات الأمريكية والبريطانية، حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على دولة إسرائيل.