ذكرت أربع مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر شباط الماضي، (498) مواطنا، من بينهم (108) أطفال، و(19) سيدة وصحفي واحد، بالإضافة إلى استشهاد المعتقل محمد الجلاد.

وأشارت أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الأربع، وهي (نادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (161) مواطن/ة من القدس، و(90) مواطن/ة من محافظة الخليل، ومن محافظة بيت لحم (55) مواطن/ة، فيما اعتقلت (43) مواطن/ة من محافظة رام الله والبيرة، و(39) مواطن/ة من محافظة نابلس، واعتقلت (32) مواطن/ة في محافظة قلقيلية، و(25) مواطن/ة اُعتقلوا في محافظة جنين، ومن محافظة طولكرم (22) مواطن/ة، أما في محافظة طوباس فقد اعتقلت تلك السلطات (10) مواطنين/ات، و(9) من قطاع غزة، و(7) من محافظة أريحا، و(5) من محافظة سلفيت.

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (99) أمراً إدارياً، من بينها (25) أمراً جديداً، كان من بينها أمر اعتقال إداري بحق الصحفيين محمد القيق وهمام حنتش، إضافة إلى أمر آخر صدر بحق المعتقلة صباح فرعون.

وقالت إنه بذلك يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (7000)، منهم (61) سيدة، بينهن (12) فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (300) طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (516) شخصاً، وارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى (23) صحفياً.

ووفق التقرير، شهد الشهر المنصرم اقتحام القسم رقم (16) في سجن النقب الصحراوي من قبل وحدتي (الماتسادا وكيتر) الإسرائيليتين، اعتدت خلالها بالضرب المبرح على المعتقلين، وقامت برش الغاز داخل القسم المذكور وفرضت عليهم جملة من العقوبات القاسية. كما عبثت بمحتويات ومقتنيات المعتقلين.

وفي سياق متصل واصلت سلطات الاحتلال لسياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وسجلت المؤسسات الشريكة تزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحق المعتقلين، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.

وحذّرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على كافة الصعد واتجاهها نحو الانفجار، في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.

وجددت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وعبرت عن اعتزازها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم، مؤكدة استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وجددت المؤسسات تأكيدها "على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهي قضية إنسانية وأخلاقية يجب أن تتحشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين".

وفي هذا السياق، جددت المؤسسات دعوتها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك "لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة".