تصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة، خلال الأسبوع الحالي، في أعقاب تقارير حول توغل قوات إسرائيلية بشكل محدود في القطاع وإطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل وشن غارات وإطلاق قذائف إسرائيلية باتجاه القطاع.

ويرى محللون عسكريون إسرائيليون أن هذا التصعيد يأتي في أعقاب التدهور الاقتصادي والأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي الرهيب.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الجمعة، إلى أن "الكثير من المزيج القابل للانفجار الذي جرّ إسرائيل وحماس إلى الحرب في أشهر صيف العام 2014، والذي تم استعراضه بالتفصيل في تقرير مراقب الدولة حول عملية الجرف الصامد العسكرية، عادت لتحوم في الأجواء مع اقتراب ربيع 2017".

وكان مراقب الدولة قد سلط الضوء في التقرير إلى أن منسقي أعمال الحكومة الإسرائيلية السابقين في الأراضي المحتلة، إيتان دانغوت ويوءاف مردخاي، حذرا خلال اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قبل عدوان 2014، من عواقب تردي الوضع الإنساني الخطير في القطاع، ومن أن المشاكل الخطيرة في البنى التحتية فيه ومصاعب تزويد الماء والكهرباء والبطالة الواسعة والشعور بالاختناق والحصار، من شأنها أن تقود إلى انفجار على شكل حرب.

وكتب هرئيل أن المصاعب اليومية في القطاع هي بمثابة "قنبلة موقوتة"، من شأنها أن "تدفع حكم حماس إلى اصطدام جديد مع إسرائيل"، وشدد على أنه "لن يكون بإمكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزرائه الادعاء في المستقبل إنهم لم يعلموا بذلك". وأضاف أن إسرائيل تعرف جيدا تقرير الأمم المتحدة، الذي قال إنه في العام 2020 سيتحول قطاع غزة إلى مكان غير مناسب لسكن الإنسان فيه.

وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، هرتسي هليفي، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أول من أمس، إن قطاع غزة يرزح تحت أزمة اقتصادية خطيرة.

وانتقد مراقب الدولة في تقريره الحكومة الإسرائيلية لأنها لم تبحث في بدائل سياسية للحرب على غزة في العام 2014. ووفقا لهرئيل فإن المراقب لم يتحدث عن اتفاق سلام مع حركة حماس، وإنما عن مقترحات جرى طرحها ورفضها، لخطوات إسرائيلية بهدف تخفيف الأزمة في القطاع.

وأضاف هرئيل أن مقترحات مشابهة بحثتها السلطات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، ولكن من دون تقدم باتجاه تنفيذها. وتمسك نتنياهو في هذه المداولات بمعادلة "نزع السلاح مقابل الإعمار"، أي أن تنزع فصائل المقاومة سلاحها بنفسها. وأكد المحلل على أن "لا أحد في جهاز الأمن يؤمن بأن هذا الأمر ممكن".

ووفقا لهرئيل، فإن الحكومة الإسرائيلية رفضت اقتراح وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، بإقامة ميناء لغزة في جزيرة اصطناعية، كما رفضت اقتراحا بنشر أفراد شرطة من السلطة الفلسطينية في معابر غزة الحدودية. "نتنياهو يتخوف من ذلك، كما أن السلطة وحماس ليسا متحمسين له". وأضاف المحلل أنه "في ظروف كهذه يوجد احتمال أن غزة تسير نحو انفجار آخر".

وتابع هرئيل أن إسرائيل تأمل بمنع حرب جديدة لسببين، الأول هو التخوف في غزة من حرب كهذه بسبب الدمار الهائل وعدد القتلى الكبير الذين سقطوا في الحرب عام 2014، والسبب الثاني هو ما وصفه المحلل بتغيير سياسة مصر تجاه القطاع، في إشارة إلى حدوث تقارب بين مصر وحماس.

لكن هرئيل ادعى أن "هناك تطورات تزيد من مخاطر الحرب، وأهمها نابع من فوز يحيى السنوار، رئيس الذراع العسكري، بمنصب زعيم حماس في غزة". ويبدو أن هذا التقييم يضعه هرئيل بتأثير من أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تصف السنوار بأنه "صارم ومتطرف جدا". وبناء على ذلك، فإنه "في ظل أزمة (في القطاع) قد يحاول قيادة حركته إلى مواجهة عسكرية أخرى" من أجل اختراق الحصار على غزة وإرغام إسرائيل بواسطة ضغوط دولية على الموافقة على سيطرة حماس على المعابر.

وبحسب هذا المحلل فإن محاولات إسرائيل لتدمير الأنفاق قد تدفع حماس إلى المبادرة لحرب من أجل استغلال الأنفاق الهجومية قبل أن تكتشفها إسرائيل وتدمرها. وأضاف أن نشاط التنظيمات السلفية المتطرفة في القطاع قد يؤثر باتجاه اندلاع حرب أخرى. وأشار إلى أنه في حال سقط قتلى في إسرائيل جراء إطلاق هذه التنظيمات صواريخ، فإن إسرائيل قد تشن هجمات شديدة تؤدي إلى تفجر الوضع.