رام الله الإخباري

تعكف وزارة العمل الفلسطينية بالتنسيق مع الجانب الاسرائيلي على دفع خطة جديدة لتنظيم وضع العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر.

وتقضي هذه الخطة وفق وكيل وزارة العمل ناصر قطامي بإصدار تصاريح العمل عبر وزارة العمل وليس كما كان سابقا عبر المشغل الاسرائيلي ومن خلال وساطات من قبل اشخاص مع هذا المشغل، وهو ما يعرف بالـ"سمسار".

وأوضح انه "في حال توفرت فرص عمل داخل الخط الاخضر يتم ابلاغ وزارة العمل بها من قبل الجانب الاسرائيلي، لتعلن الوزارة للمواطنين للتقدم الى هذه الفرص واستصدار تصاريح لهم". 

كذلك تقضي الآلية بعدم ربط التصريح بالمشغل الاسرائيلي، ليصبح بإمكان العامل الانتقال لعمل اخر بموجب تصريحه في حال تركه مكان العمل السابق، اضافة الى زيادة مدة تصريح البحث عن عمل من اسبوع الى اسبوعين. 

وكان ما يدعى منسق الادارة المدنية الاسرائيلية يواف مردخاي قد أعلن قبل ايام عن نية الجانب الاسرائيلي الغاء دور "السماسرة" في اصدار تصاريح العمل.

ويرى مراقبون ان السلطات الإسرائيلية بدأت فعليا بخطوات لتكريس دورها في إدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية، متجاوزة السلطة الفلسطينية، وآخرها فتح علاقة مباشرة مع العمال الراغبين في العمل داخل الخط الاخضر.

وقال قطامي لاذاعة راية المحلية  أن الجانب الاسرائيلي وعد بتطبيق الالية الجديدة في بداية العام الجاري الا انها لم تطبق حتى اللحظة، مشيرا الى توقع تطبيقها في القريب العاجل. 

وتشمل المباحثات تسهيلات لعبور العمال عبر الحواجز الاسرائيلي الى اماكن عملهم داخل الخط الاخضر، كذلك الية جديدة متعلقة بتحصيل حقوق هؤلاء العمال تقضي بأن تكون وزارة العمل هي الجهة المسؤولة عن هذا الملف مع الجانب الاسرائيلي. 

ويبلغ عدد العمال الفلسطينيين بتصاريح داخل الخط الاخضر حوالي 90 الف عامل، وما يقارب 30 الف عامل يدخلون بالتهريب دون تصاريح. وفي سياق اخر قال قطامي ان تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على كافة شرائح العمل في الضفة سيبدأ في مطلع شهر تموز المقبل، بدءا من جمع الاشتراكات.

وقال انه يجري العمل الان لتعيين مدير عام لمؤسسة لاضمان الاجتماعي، بعد تشكيل مجلس اداراتها.

اذاعة راية المحلية