استهجن مجلس القضاء الأعلى قيام مواطن بحرق نفسه داخل محكمة صلح طوباس، لأن من شأنه تشكيل عامل ضغط، والتأثير على قرار القاضي، واستقلاله، الذي يجب أن يكون بمعزل عن أية تأثيرات جانبية.
وأكد في بيان توضيحي، اليوم الأربعاء، أن اقدام المواطن على حرق نفسه يوم أمس، كان احتجاجا على موافقة المحكمة على طلب النيابة العامة تمديد توقيف أخيه بسبب تهمة جنائية، هي تهريب بضائع المستوطنات، كما حاول هذا المواطن الاعتداء على رئيس المحكمة بالحرق.
وأشار إلى أن عناصر الشرطة القضائية استطاعت السيطرة على الأمر، وتم تحويله لتلقي العلاج نتيجة إصابته بجروح، ولاحقا سيتم أخذ المقتضى القانوني بحقه، مؤكدا حرصه الدائم على توفير الأمن، والأمان، داخل المحاكم، وعدم السماح لأي كان المساس بهيبة المحكمة والقضاة، حفاظا على سيادة القانون، داعيا إلى توخي الدقة والحذر في نشر وسائل الإعلام المعلومات حول هذا الأمر.
