دعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى استئناف الخطوات الاحتجاجية على استمرار تنفيذ سياسة هدم البيوت الإجرامية بصورة ممنهجة، بعد هدم بيوت عربية في مدينتي اللد وكفر قاسم، في إشارة واضحة إلى أن 'السلطات الإسرائيلية ماضية في فرض سياستها ولن يردعها أي من الخطوات الاحتجاجية التي اتخذت بعد جريمة هدم 11 منزلا في قلنسوة، إضافة إلى جريمة اقتحام أم الحيران وهدم بيوت فيها، بعد قتل المربي يعقوب أبو القيعان بالرصاص الحي والزعم أنه نفذ عملية دهس إرهابية للتغطية على الجريمة'.

وجاء في البيان الذي أصدره التجمع، اليوم الأحد، 'إن تصعيد الاحتجاح يجب أن يكون بحجم تصعيد الهجمة حيث أن تعنت حكومة إسرائيل وعدم اكتراثها لمطالب المواطنين العرب المجمعين على ضرورة مواجهة شبح الهدم وإيجاد سبل حقيقية لإيقاف هذا الكابوس، يشكل امتحانا للمجتمع والقيادة ويفرض الحاجة إلى استمرار الاحتجاج وزيادة حدته، لا كرد فعل، بل كفعل منهجي ومستمر من دون توقف وبغض النظر عن توقيت عمليات الهدم المستمرة، خاصة في ظل تكثيف المساعي لسن قانون ومخطط 'كمينتس' خلال أسابيع قليلة والذي يهدف إلى زيادة الأدوات القانونية التعسفية لتكثيف الهدم وتقليص مساحة المناورة القضائية في المحاكم ولجان التنظيم في مواجهة هدم البيوت وعوائق ترخيصها قضائيًا وإعطاء غطاء وشرعية للإمعان في سياسة الحكومة العدائية والانتقامية ضد العرب بحجة تنفيذ القانون بشكل متساو على الجميع'.

وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، إنه طلب من رئيس لجنة المتابعة ومركزية المتابعة، 'عقد اجتماع طارئ في كفر قاسم لتباحث طرق إعادة الاحتجاجات للشوارع وتصعيده بحيث يشكل الاحتجاج مصدر قلق وخوف حقيقي لإسرائيل كي لا تستمر بالهدم وتزيد من وتيرته'.

ودعا إلى 'إعادة بناء خيام الاعتصام في البلدات التي حصل فيها هدم للبيوت؛ وتجديد التظاهرات في البلدات العربية والإعلان الرسمي عن المظاهرة العربية في تل أبيب المقرر تنظيمها من قبل لجنة المتابعة في الثامن عشر من الشهر القادم'.

وكان شحادة قد تحدث مع صاحب البيت المهدوم مدير جمعية الأقصى والناشط في الحركة الإسلامية، غازي عيسى، للتضامن معه والاطلاع على تفاصيل الجريمة البشعة.