استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السبت الحملة الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف النشطاء والعاملين في المنظمات الدولية والذين انضم إليهم مؤخرًا مدير قسم "إسرائيل" وفلسطين لدى منظمة هيومن رايتس ووتش عمر شاكر عقب رفض منحه تصريح عمل في الأراضي الفلسطينية.

واعتبر المرصد في بيان صحفي السبت أن هذا القرار هو عقبة جديدة تضاف إلى التضييقات المتزايدة على العمل الحقوقي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن منع المنظمات الحقوقية من ممارسة مهامها بحرية عمل لا أخلاقي، ويمثل استهتارًا كبيرًا بالمجتمع الدولي ومؤسساته ويبرز سعي الاحتلال الإسرائيلي لإخفاء جرائم الحرب والجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المنظمة بقرارها رفض منح تصريح طلبته الأخيرة للسماح بدخول شاكر للأراضي الفلسطينية المحتلة متذرعة بـ"انحياز المنظمة وتنفيذها أنشطة وتقارير تساهم في نشر الدعاية الفلسطينية في الوقت الذي تنشر فيه شعار حقوق الإنسان بشكل زائف".

وقال نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في "هيومن رايتس ووتش" إيان ليفاين إن "هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلق أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية".

وذكر أنه "من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".

ويرفض الاحتلال دخول طواقم "هيومن رايتس ووتش" إلى قطاع غزة منذ عام 2010، باستثناء زيارة واحدة خلال العام 2016.

وأكد المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي ساندرا أوين أن هذه "ليست بالسياسة الإسرائيلية الجديدة فيما يتعلق بعرقلة العمل الحقوقي في الأراضي الفلسطينية".

وأشارت إلى التضييقات التي مارستها "إسرائيل" ضد طواقم الأورومتوسطي، وترحيلها سكرتيره العام "بام بيلي" في شهر أغسطس/آب من العام الماضي.

وأكدت أوين أن الاحتلال "يشن حملة ممنهجة ضد النشطاء الدوليين وطواقم المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، ولا يقتصر ذلك على رفض منحها التصاريح، بل يمتد إلى تشويه سمعتها وملاحقة طواقمها ومهاجمة التقارير التي تخرج بها حول الانتهاكات التي تمارسها ضد السكان المدنيين".

ورصد الأورومتوسطي ارتفاعًا كبيرًا في عمليات إرجاع المسافرين القادمين إلى الأراضي الفلسطينية عبر الكيان الإسرائيلي لا سيما نشطاء حقوق الإنسان والموظفين الدوليين، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة.

ويؤكد المرصد أن هذا يعبر عن استراتيجية رسمية تتبعها الحكومة الإسرائيلية منذ شهر يناير/كانون الثاني 2016، وفق تحليل بيانات صادر عن وحدة تنسيق العبور(ACU) التابعة لمكتب منسق الإقامة والأوضاع الإنسانية.

وبين الأورومتوسطي أن التمييز بناءً على الرأي السياسي والنشاط الحقوقي أو حتى بناءً على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بات يُمارس بشكل متزايد من قبل "إسرائيل" حتى أصبح كل من يبدي تعاطفه مع الفلسطينيين أو ينشط لمناصرة قضاياهم أو ينتقد الانتهاكات التي يتعرضون لها في محل خطر.

وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والأمين العام بأخذ دور في الضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسة، خصوصًا في ظل القرارات التي أخذها المجلس مؤخرًا في دوراته في العام الماضي حيال تحصين حقوق وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.