في خطوة تؤكد مواصلة حكومة الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، إلغاء إجراءات أساسية اتخذتها الإدارة السابقة، أعلنت وزارة العدل الأميركية، إلغاء توجيهات أصدرتها إدارة باراك أوباما للحد من سجن المحكومين الفدراليين في سجون خاصة.

وأكد وزير العدل الجديد المحافظ، جيف سيشنز، في رسالة وجهها إلى رئيس إدارة السجون، الثلاثاء، ونشرت الخميس، إلغاء أمر صدر في أغسطس 2016 ، عن الحكومة السابقة ويحمل عنوان "تقليص استخدام السجون الخاصة".

وقررت الإدارة السابقة، الاستغناء تدريجيا عن استخدام تلك السجون بسبب المشاكل التي سجلت في داخلها، وفق ما نقلت فرانس برس.

وعزت إدارة أوباما، وقتئذ، قرارها إلى تقرير رسمي وجه انتقادات حادة إلى السجون الخاصة بسبب نقص في إجراءات السلامة وأعمال العنف وعدم توفير فرص كافية للإدماج.

ويشكل الأجانب معظم نزلاء تلك السجون، وبينهم الكثير من المهاجرين غير الشرعيين والمسجونين في قضايا المخدرات.

لكن النسبة الأكبر من مليوني سجين في الولايات المتحدة، ليسوا معنيين بهذا القرار، إذ إنهم معتقلون في سجون عامة أو خاصة تخضع لإشراف الولايات، وليست سجونا تشرف عليها الإدارة الفدرالية.