رام الله الإخباري

يُرفع يوم الثلاثاء المقبل حظر النشر عن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسف شبيرا، المتعلق بأداء الحكومة والجيش الإسرائيليين أثناء العدوان على غزة عام 2014، الذي يطلق عليه في إسرائيل تسمية "الجرف الصامد".

وأشار كبير المعلقين السياسيين في صحيفة "معاريف"، ناحوم برنياع، اليوم الجمعة، إلى أن التقديرات تشير إلى أن تقرير المراقب يتضمن ملاحظات كثيرة، وبينها ملاحظات شديدة، لكن التقرير لا يتضمن توصيات ضد الأشخاص الذين تناولهم التقرير، وأبرزهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في حينه، موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش في حينه، بيني غانتس.

وبحسب برنياع، فإنه يتوقع أن يسلط التقرير الضوء على قضيتين أساسيتين. الأولى هي "الإخفاقات المتكررة والمزمنة في إدارة حروب إسرائيل". والقضية الثانية هي "الفائدة والضرر اللذين تلحقهما تقارير من هذا النوع بأمن الدولة".   

ويستند برنياع في تقديراته إلى مسودات تقرير المراقب التي وصلت إلى شخصيات يتعرض لها التقرير، وقد تم توزيع النسخة الثالثة والنهائية للتقرير، أول من أمس. والاستنتاج الحاصل هو أنه بعد نشر تقرير المراقب، الثلاثاء المقبل، "ستمتلئ البلاد بعناوين مزلزلة من داخله".

وأضاف برنياع أن "نتنياهو هو المسؤول الأرفع الذي يوبخه التقرير. والادعاء المركزي ضده، وفقا لمسودة سابقة، هو أنه لم يفعّل الكابينيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية) مثلما هو مطلوب بموجب القانون. فقد كان يعرف الوضع جيدا، وكذلك يعلون كان يعرف، لكنهم لم يشركوا الوزراء".

وتابع أن "الكابينيت لم يعقد مداولات إستراتيجية بشأن غزة، ولم يبحث بدائل سياسية و/أو لفتات إنسانية ربما كانت ستؤدي إلى تفادي العملية العسكرية، ولم يتلق معلومات استخبارية كاملة عن التهديد المتوقع من غزة ولم يتلق معلومات عن أن المعلومات الاستخبارية ليست كافية إزاء التهديد المتوقع من غزة. ورئيس الحكومة، وزير الأمن والكابينيت لم يحددوا للجيش غايات إستراتيجية. ومن دون وجود خيار أمامه، حدد الجيش غايات إستراتيجية لنفسه".

ووفقا لبرنياع، فإنه على الرغم من أن نتنياهو أدلى بإفادات أمام طاقم من مكتب المراقب، على مدار السنتين الماضيتين، إلى أنه لم يتمكن من إقناعهم.

وأضاف أن نتنياهو لم يفعّل الكابينيت لسببين. الأول هو أنه لا يثق بوزرائه، "لا يثق بحكمتهم ولا بدوافعهم ولا باستعدادهم لكتم السر. وقد رأى بهم أعداء وليس شركاء". والسبب الثاني هو أنه "لم تكن لدى نتنياهو غاية إستراتيجية. لقد دخل إلى عملية الجرف الصامد من أجل الخروج منها. وهذه ليست غاية إستراتيجية بالإمكان استعراضها أمام مجموعة سياسيين ينتظرون فريسة، ولا أمام موظفين مجتهدين في مكتب مراقب الدولة".     

وأشار برنياع إلى أن الكابينيت ليس قادرا على إدارة حرب، لأن عدد أعضائه كبير كما أن لدى الوزراء دوافع سياسية وهم ليسوا خبراء في النواحي العسكرية. ولذلك فإنه يتشكل عادة "مطبخ سياسي – أمني"، يشترك في مداولاته رئيس حكومة ووزير أمن ورئيس أركان الجيش ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس الشاباك. "لكن هؤلاء أيضا لم يحققوا نجاحا مبهرا"، ولفت برنياع إلى أنه أثناء عملية "الرصاص المصبوب"، أي العدوان على غزة بنهاية 2008، تشكل "مطبخا" كهذا من رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، ووزير الأمن، ايهود باراك، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ورئيس أركان الجيش، غابي أشكنازي، "وكانت هناك غايات إستراتيجية وتوقعات وكراهيات لكل واحد منهم. والثقة كانت مفقودة".   

وتابع برنياع أن كافة الإخفاقات التي سيتطرق تقرير المراقب إليها، "عدم وجود خطط عملانية وعدم التدرب على السيطرة على الأنفاق وانعدام التدريبات العسكرية والفجوات الاستخباراتية، كل هذه حدثت أثناء ولاية نتنياهو... وهو مسؤول مباشرة عن قسم من هذه الإخفاقات، بصفته مسؤول عن الشاباك... والسبب هو ارتداع نتنياهو من اتخاذ قرارات. ومصير الأنفاق في غزة كمصير الهجوم الذي لم يحدث على منشآت البرنامج النووي الإيراني".

ويوبخ تقرير المراقب يعالون أيضا، وأشار برنياع إلى أن الأخير كان مستخفا بالوزراء أعضاء الكابينيت، الذي خلال اجتماعاته أثناء العدوان طالب أفيغدور ليبرمان باجتياح القطاع وإعادة احتلاله، بينما طالب الوزير نفتالي بينيت بالقضاء على الأنفاق.

عرب 48