قال وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني د. مأمون أبو شهلا إن "الحكومة أجلت موعد بدء تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية المقررة في شهر مايو المقبل، على أمل أن تغير حركة 'حماس' رأيها بمنع إجرائها في غزة".
واوردت وكالة سوا عن أبو شهلا: " ان الحكومة لم تأخذ قرارا نهائيا بالموضوع خلال جلستها الأسبوعية، وأجلت إجراءات تسجيل الناخبين التي كان من المفترض أن تبدأ الأسبوع المقبل، لأنه من غير المناسب إجرائها في الضفة دون غزة".
وأضاف أبو شهلا: "حماس أكدت لنا بأنها لا زالت تدرس قرار إجراء الانتخابات المحلية بغزة، مشيرا إلى أنها لم ترسل للحكومة شيئا يفيد بمنعها في محافظات القطاع".
وزاد قائلاً: " الحكومة تتمنى من حماس أن تغير رأيها لأن استحقاق الانتخابات لا يوجد فيه نوع من التهاون، موضحا أن المجتمع الدولي وكل الجهات الخارجية ذات العلاقة أبرزوا سعادة كبير لحظة علمهم بقرار إجرائها.
وأردف أبو شهلا أنه من حق المواطن إجراء الانتخابات من أجل تجديد جميع مجالس البلديات، متمنيا أن يكون ذلك خطوة في طريق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وكشف عن وجود اتصالات من القوى والفصائل من أجل إقناع حماس بإجراء الانتخابات في غزة، آملا أن تكلل جهودهم بالنجاح.
وعن مساعي حكومته من أجل إقناع حماس بإجراء الانتخابات في غزة، أكد أبو شهلا أنها أرسلت رئيس اللجنة د. حنا ناصر للقاء الإخوة في حماس وبدوره حاول ثنيهم عن عزمهم بمنعها، وتابع: "في ضوء هذه المساعي ذهبت برسالة رسمية للإخوة في حركة حماس، وناقشنا الموضوع وأعطوني الإجابة ذاتها بأن الموضوع قيد الدراسة والتشاور".
وأعرب أبو شهلا عن أمله بإجراء الانتخابات في كل الوطن خلال يوم واحد، وذلك حفاظا على وحدته.
من الجدير ذكره أن حكومة الوفاق الوطني قررت إجراء الانتخابات المحلية في الثالث عشر من شهر أيار المقبل في جميع أرجاء الوطن ، في وقت رحبت حركة فتح بهذا القرار ورفضته حركة حماس.
كما قالت لجنة الانتخابات المحلية أن حركة حماس أبلغتهم خلال اجتماع جرى بينهم الأسبوع الماضي بأنها لن تشارك في هذه العملية الانتخابية ولن تسمح بإجرائها في قطاع غزة.
