تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه بالرغم من الحكم المخفف الذي فرض على الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، فإنه من المرجح لن يقضي كل فترة العقوبة في السجن، وأنه سيجري العمل على إطلاق سراحه في مدة أقصر بكثير.

ومن المقرر أن يقدم محامو الجندي أزاريا، استئنافا إلى المحكمة العسكرية ضد إدانته بـ"القتل غير المتعمد" للشهيد عبد الفتاح الشريف، إضافة إلى طلب للقضاة بتأجيل تنفيذ العقوبة التي فرضت عليه، اليوم الثلاثاء، وهي السجن الفعلي لمدة سنة ونصف، إلى حين انتهاء عملية الاستئناف.

ووافق القضاة على طلب المحامين، تأجيل تنفيذ الحكم لمدة 12 يوما، بحيث يطلب من أزاريا أن يتواجد في "سجن 6" القريب من حيفا في الخامس من آذار/مارس.

ومن المتوقع أن تستمر عملية الاستئناف على الحكم إلى ثلاثة شهور، وربما أكثر، بحيث أنه في حال ظل أزاريا خلال هذه الفترة قيد الاعتقال المفتوح، فإن فترة السجن التي فرضت عليه ستتأجل إلى حين انتهاء الاستئناف، في حال رفض الاستئناف.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإنه سيكون بالإمكان التوجه إلى القائد العسكري لمنطقة المركز لتقديم طلب تخفيف الحكم، أو التوجه إلى رئيس الدولة لمنحه العفو، ولكن ذلك منوط بصدور القرار النهائي في الاستئناف.

وفي حال عدم تقديم استئناف، فسيكون بإمكان أزاريا تقديم طلب تخفيف العقوبة بعد أسبوعين.

كما أن هناك إمكانية أخرى أمام أزاريا للخروج من السجن في فترة أقصر من مدة العقوبة، وهي التوجه إلى "اللجنة القضائية العسكرية" لمراجعة العقوبة، وهي موازية لـ"لجنة الثلث" المدنية، والتي سوف تجتمع بحسب طلب أزاريا مع انتهاء نصف مدة العقوبة. وهذه اللجنة مخولة بتقصير مدة العقوبة إلى النصف.

وفي كل الحالات، وحتى في حال تم رفض الاستئناف، فإنه، وبسبب الدعم الشعبي الواسع له، إضافة إلى وزارة الأمن وتصريحات القضاة، الذين رفضوا طلب النيابة العسكرية إنزال عقوبة 3 سنوات على الأقل، هناك شك بأن يمضي أزاريا مدة الحكم كلها في السجن.

يذكر في هذا السياق أنه في نهاية السنة التي يقضي بها جندي عقوبته في سجن عسكري، من المتبع أن يتم نقله إلى سجن مدني. ولكن في ظل التقديرات بأن أزاريا سيطلق سراحه، مع خفض مدة الثلث، على الأقل، فهناك شك بأن يكون بحاجة إلى الانتقال إلى سجن مدني.

كما تجدر الإشارة إلى أن الحكم تضمن خفض مدة الاعتقال، وهي 9 أيام.