قال وزير العدل علي أبو دياك، إن حكم المحكمة العسكرية الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على الجندي إليئور أزاريا، المتورط بقتل الشهيد عبدالفتاح الشريف، بالسجن لمدة 18 شهرا، يقدم للعالم دليلا آخر على مستوى الانحدار والهبوط الأخلاقي والعنصري الذي وصلته دولة الاحتلال ومحكمتها الهزلية.

وأشار الى أنه حين تحكم في قضية الجندي المجرم أزاريا بعد أن ثبت لهذه المحكمة سواء من توثيق جريمة القتل أو من تحقيقات الاحتلال نفسه، بأن الجندي القاتل قد أطلق الرصاصة القاتلة على الشهيد بعد إصابته بجراح خطرة، ودون تعرض الجندي القاتل لأي خطر، ليرتكب هذا الجندي القاتل جريمة بشعة مركبة وهي قتل مواطن فلسطيني بعد إصابته وأسره، والقتل بدافع الوحشية والانتقام دون تعرض الجندي القاتل لأي أذى أو خطر يدفعه للدفاع وإن كان دفاع غير مشروع عن نفسه.

وأضاف أن دولة الاحتلال الاسرائيلي تؤكد للعالم أجمع بأنها دولة عنصرية، تتحدى القانون الدولي، وتستهتر بالإنسانية، وتمارس إرهاب الدولة على شعبنا الواقع قسرا تحت الاحتلال، مؤكدا بأن كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في دولة الاحتلال تتقاسم العنصرية والارهاب والجريمة المنظمة ضد أبناء شعبنا، مضيفا بأن هذا الحكم يعد تشريع من المحاكم الاسرائيلية بقتل أبناء شعبنا، يتبع تشريع الكنيست الاسرائيلي بمصادرة الأراضي الخاصة وشرعنة الاستيطان، وتشريعها بمحاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر سنة.

ودعا أبو دياك منظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها ومجلس حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي للتدخل العاجل  لمحاكمة إسرائيل على جرائم القتل المتواصلة وجرائم التمييز العنصري والارهاب المنظم والجرائم ضد الانسانية بحق أبناء شعبنا وانتهاكات حقوق الانسان، مؤكدا بأن شعبنا لن يتراجع عن نضاله وكفاحه حتى إنهاء الاحتلال، وحتى استعادة أرضنا ومقدساتنا، وحتى نيل الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ووفقا لمبادئ الحق والعدل والقانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.