اتلفت شرطة محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، ما يقارب 100 مركبة غير قانونية في قرية تلفيت جنوب نابلس.

وقال مدير شرطة نابلس العقيد طارق الحاج، إن "النشاط الشرطي في قرية تلفيت هو استمرار لنشاط الشرطة والأجهزة الأمنية لمحاربة كل الظواهر الخارجة عن القانون، وهذه المركبات تشكل جزءا مهما من حالة الخروج على القانون" .

وأضاف انه جرى مصادرة واتلاف ما يقارب 100 مركبة غير قانونية في القرية، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي تم مصادرة واتلاف ما يقارب 2000 مركبة غير قانونية في محافظة نابلس.

واكد الحاج أنه عقب حادثة استشهاد احد ضباط الشرطة في محافظة جنين، الذي دهسته مركبة غير قانونية، اثناء اداء واجبه، فإن الشرطة ستزيد من وتيرة الاجراءات والوصول إلى الريف الفلسطيني من اجل القضاء على هذه الظاهرة.

وبين أن من يقود هذه المركبات غير القانونية "غالبيتهم اشخاص غير مؤهلين للقيادة ويتسببون بوقوع حوادث، وهو ما ينعكس سلبا على الظروف الاجتماعية داخل هذه المناطق، وبالتالي لا بد من محاربة هذه الظاهرة" .

وثمن الحاج دور اهالي قرية تلفيت من خلال التعاون مع افراد الأجهزة الأمنية، إذ أن الكثير منهم سلموا مركباتهم.

بدوره، اشاد نائب رئيس مجلس قروي تلفيت علي عواد، بدور الشرطة "من اجل القضاء على هذه المركبات غير القانونية، التي تسبب حوادث شبه يومية في القرية".

واعرب عن امله باستمرار النشاط للقضاء على ظواهر الخروج على القانون، موضحا أن قرية تلفيت التي يبلغ عدد سكانها 4000 مواطن، ثلث المركبات فيها غير قانوني.