أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها لما يسمى قانون التسوية، الذي هو في جوهره قانون سطو لصوصي على أراضي المواطنين والأراضي العامة في دولة فلسطين، داعية المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا.

جاء ذلك في البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية، عقب اجتماعها مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.

ودعت اللجنة التنفيذية، الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين، وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة، 1952 وتعديلاته، وقانون إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016، وتقديم مشروع قانون للتسوية إلى اللجنة التنفيذية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل إقراره والعمل به حفظا لحقوق الملكية في الأرض والمياه، سواء للمواطنين أو للمؤسسات والإدارات العامة في دولة فلسطين.

وأكدت تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.

وقررت اللجنة التنفيذية، في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي المسعور في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولتنا وغيرها من محافظات الضفة الغربية، وفي ضوء تحدي حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وقانون التسوية الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها.

ودعت بريطانيا إلى إلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وفي الوقت نفسه تقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن الجريمة والكارثة الإنسانية، التي تسببت بها  بريطانيا قبل مائة عام، وتصويب الخطأ، والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري.

وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الترويج لعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج في اسطنبول بعيدا عن مسؤولية "م.ت.ف"، بوصفها ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني.