قال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار (بكدار) محمد اشتية، إن نسب البطالة والفقر العالية هما أكبر التحديات التي تواجه السلطة الوطنية، مشيرا إلى أن نسبة البطالة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 19 و29 عاما، تصل إلى 54%.
جاء ذلك خلال اجتماع اشتية بعدد من موظفي الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة بالتشغيل، الذين تم ترشيحهم لحضور دورة تدريبية ينفذها المعهد العربي للتخطيط في عمان بعنون: "سياسات وبرامج التشغيل وتخفيف الفقر" لصالح "بكدار"، وتستهدف تعزيز مهارات الموظفين في مكافحة الفقر وتعزيز المشاريع الصغيرة.
وقال اشتية إن الدورة تهدف إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات حول أساليب ومؤشرات قياس الفقر وسوء توزيع الدخل وكيفية تطبيقها، وإلى تعريف المشاركين بأهم سياسات وبرامج تخفيف الفقر في الدول العربية، وإلى تحليل السياسات المناهضة للفقر والداعمة لعدالة لتوزيع عادل للدخل.
وأطلع الموظفين على برنامج الدورة، ودعاهم عقب إنجاز التدريب إلى المساهمة في منشور يقدم حلولا وأفكارا جديدة لمكافحة الفقر والبطالة.
وأكد ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة التي تشكل ما نسبته 90% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في فلسطين، وتوفير التمويل لها وتقليل الفوائد عليها.
وقال إن السلطة الوطنية مسؤولة عن خلق فرص عمل ومكافحة الفقر وتقديم خدمات تجاه المواطنين، لكنها في ذات الوقت لا تمتلك السيطرة على مقدراتها الاقتصادية ومصادرها الطبيعية وحدودها وغيرها.
وأضاف اشتية أن أكثر من نصف الإنفاق العام يذهب للرواتب، ما يشكل معضلة اقتصادية حقيقية، فالحكومة هي المشغل الأكبر في الأرض الفلسطينية نتيجة عجز القطاع الخاص عن خلق فرص جديدة بسبب إجراءات الاحتلال وعدم وجود استثمارات خارجية.
وأشار إلى أن أموال المانحين قلصت الهوة بين الواجبات المترتبة على السلطة وبين عدم سيطرتها على مقدراتها، لكن هذا لم يستمر وأموال المانحين آخذة بالنقصان، والأزمة المالية للسلطة الوطنية مستمرة.
وشدد اشتية على ضرورة التخلص من ثقافة الاعتماد على أموال المانحين لإحداث التنمية وضرورة الاعتماد على جهود أبنائنا.
