رام الله الإخباري

دعا وزير إسرائيلي بارز، اليوم الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، بعدم التدخل في القوانين الاستيطانية التي تصدرها تل أبيب.

جاء ذلك على لسان وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).

وقال أردان "على العدل الدولية (يقع مقرها في لاهاي) عدم التدخل في قانون التسوية" في إشارة إلى القانون الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بشكل نهائي، الإثنين الماضي، ويُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية.

وأضاف "لقد خُصصت محكمة لاهاي للبحث في مواضيع مثل جرائم الإبادة في سوريا وغيرها من الأماكن ولكنها لا تفعل ذلك".

ولاقى القانون الإسرائيلي إدانات عربية ودولية وحقوقية واسعة النطاق، بينما غاب أي رد فعل رسمي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى اليوم الجمعة.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ ما يزيد عن عامين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب إسرائيلية خلال الاعتداء الأخير على قطاع غزة عام 2014، إلى جانب التحقيق في الاستيطان، واعتقال فلسطينيين.

لكن المحكمة تقول إنها ما زالت تجري دراسة أولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية؛ لتحدد ما إذا كانت هناك ممارسات ترقى الى جرائم الحرب قبل أن تطلق تحقيقا رسميا في الاتهامات الفلسطينية.

ولذلك فقد طالب أكثر من مسؤول فلسطيني في تصريحات وبيانات خلال الأيام الماضية بأن يكون قرار الكنيست حافزا للجنائية الدولية كي تطلق تحقيقها الذي طال انتظاره.

تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 ديسمبر/كانون أول 2016، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الاناضول