حذر السفير الإسرائيلي في دبلن، زئيف بوكير، في برقية بعث بها إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، من أن الحكومة الإيرلندية تنوي اتخاذ قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قريبا.

وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن بوكير قدم توصيات بالعمل فورا من أجل وقف هذه العملية، سواء من خلال الطلب من الإدارة الأميركية الجديدة الضغط على الحكومة الإيرلندية للامتناع عن الاعتراف بفلسطين، أم عن طريق إجراء مكالمة هاتفية بهذا الشأن بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبين نظيره الإيرلندي إندا كيني.

يذكر أنه في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2014، كانت الحكومة السويدية أول دولة في أوروبا الغربية تعترف رسميا بفلسطين. وفي أعقاب هذه الخطوة السويدية توالت سلسلة قرارات في البرلمانات الأوروبية المختلفة في دول الاتحاد الأوروبي تدعو حكوماتها للاعتراف بفلسطين، بيد أنها لم تفعل. وفي كانون الأول/ ديسمبر اتخذ البرلمان الإيرلندي قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة. وبعد عدة أسابيع قال وزير الخارجية، تشارلي فلانغن، إن حكومة دبلن تدرس الاعتراف بفلسطين كدولة.

وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي 2016، قدم عضو البرلمان الإيرلندي، دارا أوبريان، مشروع قرار يدعو الحكومة إلى تسريع عملية الاعتراف بفلسطين كدولة. وفي الأسابيع الأخيرة ضاعف أوبريان من نشاطه في الإعلام الإيرلندي والبرلمان، وذلك بهدف التصويت على مشروع القرار.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي نفسه، فإن تقديرات السفارة الإسرائيلية في دبلن تشير إلى أن الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة الإيرلندي بفلسطين بات قريبا، وتعززت هذه التقديرات في الأيام الأخيرة على خلفية اتخاذ قرارات بشأن موجة البناء الاستيطاني، والمصادقة على "قانون التسوية" في الكنيست الذي يشرعن مصادرة أراض فلسطينية خاصة بهدف ترخيص البناء الاستيطاني عليها.

وكتب السفير بوكير إلى وزارة الخارجية أن مشروع القرار الذي يدفع عضو البرلمان الإيرلندي أوبريان قد يعرض على البرلمان للتصويت عليه خلال الشهر الجاري، شباط/فبراير، وأنه من المرجح أن يتبعه خطوة مماثلة من قبل الحكومة.

وتابع بوكير أنه من الضرورة أن تبدأ الآن الجهود الدبلوماسية من أجل عرقلة اعتراف إيرلندا بفلسطين، مباشرة مع حكومة دبلن، أو بواسطة الضغط الأميركي.

يذكر في هذا السياق، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وجه الدعوة، يوم أمس، إلى الدول التي لم تعترف بفلسطين لتقوم بذلك بهدف إنقاذ "حل الدولتين". وبحسب مصادر فلسطينية فإن التركيز الآن على فرنسا، وذلك على خلفية استضافتها لمؤتمر السلام، وفي أعقاب المصادقة على "قانون التسوية".