دعت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، النائب العام لإلغاء قراره بمصادرة رواية "جريمة في رام الله".
وأكدت الدائرة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن قرار النائب العام، بمصادرة رواية الكاتب عبّاد يحيى، "جريمة في رام الله"، غير مبررة بالمطلق، وتمس بصورة خطيرة بحرية الرأي والتعبير والابداع، التي كفلها القانون ووثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي.
وأشارت الدائرة إلى أن استخدام مصطلح "الحياء العام"، محاولة تحايل وتبرير مرفوضة، كونها لا تخضع لأي تفسير قانوني أو منطقي، بل تفتح الباب على مصراعيه أمام سلسلة لا تنتهي من الرقابة الفظة، التي تنتهك حرية التعبير والحق في الإبداع.
ونوهت، إلى أن التزام السلطة بالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يعكس انتماءنا الحقيقي الى المجتمع الدولي الإنساني وقيمه المشتركة.
