أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "التسوية"، وقالت إنه يعزز الشكوك بجدية المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين.

وأوضحت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القانون يسمح بـ (تسوية) وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية أقيمت على اراضٍ فلسطينية خاصة، ويمكّن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة تقوم على قوة الاحتلال والاحتيال على القانون

 في إطار سعيها للقضاء على أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وهو ما يتفاخر بقوله أركان الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل، وآخرهم الوزير الاسرائيلي "اوفير اكونيس" من حزب الليكود، الذي أكد أن القانون (خطوة مهمة باتجاه القضاء على حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية).

وأكدت الوزارة أن إقرار القانون يأتي في إطار حالة من الهستيرية المتصاعدة في اسرائيل، لتمرير المزيد من قوانين الأمر الواقع التوسعية، وفي مقدمتها مشروع قانون فرض السيادة على مستوطنة (معاليه أدوميم) وغيرها، بما يؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين، كما ترى الوزارة أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في استغلال الادانات الدولية الشكلية وغير المجدية للاستيطان، وفي تفسير الصمت الاميركي على أنه ضوء أخضر للانقضاض على ما تبقى من حل الدولتين.

ويشكل إقرار هذا القانون العنصري التوسعي الاختبار الحاسم لجدية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين، وفي حماية حل الدولتين وتحقيق السلام العادل.

وطالبت الوزارة في بيانها مجلس الأمن الدولي بالدفاع عن مصداقية قراراته الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها قرار 2334، كما دعت الادارة الأميركية إلى سرعة توضيح وتفسير موقفها إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي ينسف الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، ويدمر أية فرصة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع، ويفتح الباب على مصراعيه أمام اتساع دائرة التطرف العنيف في المنطقة.