أجبر القاضي الفيدرالي بمدينة "سياتل"، جيمس روبارت، الإدارة الأمريكية، على إلغاء القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، بشأن منع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر.
وأضاف المسؤول في بيان – بحسب رويترز-: "تراجعنا عن التعليق المؤقت للتأشيرات".. وتابع أن "الأشخاص الذين يحملون تأشيرات لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت سارية".
وقبل ساعات قليلة من قرار الخارجية الأمريكية، تحدى ترامب القاض الفيدرالي، وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن رأي هذا الذي يسمى قاضيا، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، سخيف وسيتم إلغاؤه"، وهو ما يعد انتصارا للقضاء الأمريكي في أول صدام مع الإدارة الأمريكية الجديدة".
وفيما يدل على تخبط ترامب، قال في تغريدة ثانية: "المثير للاهتمام أن بعض دول الشرق الأوسط تتفق مع الحظر. هم يعرفون أنه إذا تم السماح لأشخاص بعينهم بالدخول فهذا معناه الموت والدمار."
وعلى صعيد متصل، قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة إن الوزارة ستوقف الحظر الذي فرض على مسافرين من الدول التي استهدفها الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب وذلك تماشيا مع حكم محكمة اتحادية.
وأضافت المتحدثة أن الوزارة تنوي رفع دعوى طارئة لإيقاف حكم المحكمة بأسرع وقت ممكن.
وفور قرار الإدارة الأمريكية بالاستجابة لقرار المحكمة الاتحادية، أعلنت عدة شركات طيران كبرى اليوم السبت إن بوسع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة -منعوا قبل أيام من دخول الولايات المتحدة بناء على أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب- استئناف السفر إلى مدن أمريكية على طائراتها بعد حكم لقاض اتحادي في سياتل بوقف الأمر التنفيذي.
وسمحت السلطات في مطار أتاتورك بإسطنبول لسبعة ركاب على الأقل من إيران والعراق وسوريا بالصعود على متن رحلة متجهة إلى لوس أنجليس بعد فحصهم أمنيا اليوم السبت.
وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة تعلن السماح للمسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن بالمغادرة إلى مدن أمريكية طالما يحملون تأشيرات سارية.
وحذت شركات "إير فرانس" و"أيبريا" الإسبانية و"لوفتهانزا" الألمانية حذو القطرية بعد قرار القاضي الذي قال البيت الأبيض إنه سيطعن عليه في أقرب وقت ممكن.
وقال متحدث باسم شركة طيران الاتحاد الإماراتية لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني إن الشركة ستسمح لركاب الدول السبع بالصعود على متن الطائرات المتجهة للولايات المتحدة وإن ذلك سيتوقف على استكمال السلطات الأمريكية فحص أوراقهم كما كان الوضع قبل إصدار الأمر التنفيذي لترامب.
وفي وقت سابق، قال محلل الشؤون القانونية في شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن "قرار تعليق حظر ترامب لمواطني سبع دول من دخول أمريكا يعني أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل المرسوم التنفيذي الرئاسي".
وأضاف: "نعم، هذا يعني عودة الأمور لطبيعتها، القاضي الفيدرالي له سلطة فيما يتعلق بالشؤون الدستورية على الدولة بأكملها، ومن وجهة النظر القانونية فإن المرسوم الآن لا يطبق بأي مكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو المكان الذي نقف فيه حاليا، إلى حين تتدخل محكمة الاستئناف".
ويوجه حكم القاضي ضربة كبيرة لإجراءات ترامب، غير أن البيت الأبيض قال في وقت متأخر أمس الجمعة إنه يعتقد أن الحظر "قانوني ومناسب"، وإن وزارة العدل الأمريكية ستطعن في الحكم "في أقرب وقت ممكن".
ومنح الحكم بعض ركاب الشرق الأوسط قدرا من الأمل لكن لم تتضح لديهم إلى متى ستستمر نافذة السفر الجديدة، وسبب الأمر التنفيذي الصادر في 27 يناير/كانون الثاني فوضى في المطارات في أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع منع مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة.
وفعليا تم منع كل اللاجئين أيضا مما أحدث انقلابا في حياة آلاف أمضوا سنوات يسعون فيها للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.
وكان قاض اتحادي آخر في لوس أنجلوس، أصدر أمرا قضائيا يطالب فيه إدارة الرئيس الأمريكي، بالسماح للمهاجرين من سبع دول بدخول الولايات المتحدة رغم الأمر التنفيذي بحظر دخولهم، إذا ما اجتازوا مراحل الفحص الأمني الأولية المطلوبة للحصول على إقامة قانونية.
ويأتي قرار القاضي أندريه بيروتي، بعد قرارات مماثلة من قضاة اتحاديين في أربع ولايات أخرى على الأقل تحدت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة.