اتخذت المفوضية الأوروبية خطوة كبيرة نحو إنشاء السوق الرقمي الموحد اليوم مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي رسوم التجوال المحمولة للمستهلكين في القارة العجوز، وذلك بعد اتفاق ممثلي البرلمان الأوروبي على كيفية تنظيم السوق الكلي لخدمات التجوال.

وكان قد جرى الإعلان عن هذه الخطة قبل عامين عندما كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة طموحة لإنشاء السوق الرقمي الموحد DSM، والذي من شأنه توحيد قواعد وقوانين الاختلاف فيما يخص المحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية والاتصالات المتنقلة ضمن القارة الأوروبية.

وتعمل الخطة على إنهاء رسوم التجوال بين حدود دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي واجه معارضة شديدة من شركات الاتصالات وقلق حول أرباحها فيما يخص المستهلكين الذين يشعرون بالضيق إزاء الحدود التي يمكن لهم استعمالها عند استخدام بيانات الإنترنت لتصفح الويب أثناء التجوال.

وصرح المفاوضين بأنهم توصلوا إلى اتفاق حول المسائل الفنية مثل كيفية تقاسم التكاليف بين الشركة المزودة لخدمات المحمول عبر الشبكات المختلفة والإلغاء التدريجي للقيود على استخدام البيانات.

وقال أندروس أنسيب، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للسوق الرقمي الموحد في بيان "كانت هذه آخر قطعة في المعضلة، واعتباراً من 15 يونيو يمكن للأوروبيين السفر ضمن دول الاتحاد الأوروبي بدون رسوم تجوال، وعملنا على التأكد من استمرار المشغلين على التنافس لتقديم العروض الأكثر جاذبية في أسواق بلدانهم".

وينبغي على البرلمان الأوروبي والمجلس التصويت بشكل رسمي على الاتفاقية، إلا أن هذا التصويت قد يكون شكلياً مع حصول الاتفاق على دعم الجهات التنظيمية والساسة والشركات المشغلة لخدمات المحمول.

ويتمتع المستهلكين الأوروبيين بشكل عام بأسعار خدمات أقل بكثير فيما يخص خدمات الاتصالات والإنترنت مما هو متوفر حالياً في الولايات المتحدة، ومن شأن هذا الاتفاق أن يقدم فائدة إضافية وتوفير من ناحية التكلفة الكبيرة التي يواجهها المستهلكين في أوروبا.

ووفقاً للاتفاق أصبح بإمكان المستهلكين الأوروبيين بعد 15 يونيو/حزيران التمتع باستعمال الإنترنت أثناء التجوال بالطريقة نفسها كما لو أنهم ما زالوا في بلدانهم، بحيث تصبح تكاليف المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة واستخدام الإنترنت على هواتفهم المحمولة هي نفسها أينما كانوا في أوروبا.

وتصبح التكاليف 3.2 سنت لدقيقة المكالمات الصوتية، و1 سنت للرسائل القصيرة، وتخفيض تدريجي خلال خمس سنوات لتكاليف البيانات، حيث يبدأ التخفيض من 7.7 يورو لكل جيجابايت لتصبح 6 يورو مع حلول 15 يونيو، ويتبعها تخفيض إلى 4.5 يورو بحلول الأول من يناير 2019، ثم تخفيضها إلى 3.5 يورو بحلول الأول من يناير 2020، ومن ثم تخفيض إلى 3 يورو بحلول الأول من يناير 2021، لتصل إلى 2.5 يورو بحلول الأول من يناير 2022.