رفضت حركة حماس قرار الحكومة إجراء الانتخابات في الثالث عشر من ايار.
وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس أن الأصل في الانتخابات المحلية أن تجري بعد إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية على كل المستويات السياسية والقضائية والأمنية."
وأضاف قاسم:"كان لدينا تجربة فاشلة لإجراء الانتخابات المحلية في ظل هذه المؤسسات في شهر أكتوبر الماضي حيث قامت السلطة في رام الله باستحداث جهات قضائية لمواقفها السياسية"متهما السلطة في رام الله بإنشاء هياكل إدارية ومحكمة خاصة بالانتخابات.
وتابع:"هذه الاجراءات التي قامت بها السلطة في الضفة الغربية في اكتوبر الماضي غير قانونية وصدرت من جهات غير ذات اختصاص ونخشى أن تكون هذه التغيرات الإدارية تفصل على مقاس حركة فتح حتى تضمن فوزها بالانتخابات المحلية".
وشدد قاسم أن إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات هو الضامن لإجراء الانتخابات بكل مراحلها مشددا أن التوافق الوطني هو المدخل الوحيد لإجراء الانتخابات بالتوافق الوطني في كل مراحله.
كتلة حماس: الظرف الامثل للانتخابات بعد انهاء الانقسام
من جانبها، قالت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي: إن قرار إجراء الانتخابات المحلية فتحاوي بامتياز ويعبر عن رؤية حزبية ضيقة ويتناقض مع التفاهمات الوطنية وهو قرار باطل قانونيا ووطنيا.
ودعا النائب مشير المصري المتحدث باسم كتلة التغيير والاصلاح في تصريح وصل "معا" الحكومة إلى الابتعاد عن ممارسة ما سماه الدور الحزبي المقيت والذي يتناقض مع المجموع الوطني ويكرس الانقسام.
وقال :"إن الظرف الامثل لإجراء الانتخابات المحلية هو بعد انهاء الانقسام، لنضمن شفافيتها ونزاهتها ، وتكون وفق القوانين المقرة من المؤسسات الرسمية ، بعيداً عن حالة التفرد بالقرار السياسي ، وبعيداً عن دفعها وفق المقاسات الحزبية".
