قالت وزارة الخارجية، إنها تتابع مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الوطنية المختصة، والمؤسسات والمجالس الحقوقية الإنسانية الأممية، الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، المنظمات الحقوقية والانسانية الاسرائيلية والفلسطينية والدولية بسرعة توثيق تلك الانتهاكات الجسيمة بحق القانون الدولي، لفضح تحايل الاحتلال وأجهزته القضائية على القانون.

وشددت على أن عنصرية الاحتلال وأجهزته المختلفة باتت ظاهرة للعيان أكثر من أي وقت مضى، وأن محاولاتها المفضوحة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية المختصة، سرعان ما تتكشف من خلال انحياز منظومة القضاء في اسرائيل لصالح الاحتلال ومنظومته العسكرية وجرائمها.

وأشارت الخارجية إلى أن جهاز القضاء والنيابة العامة في إسرائيل هما جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ويعملان في خدمته عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، فما تزرعه آلة العدوان الإسرائيلية وميليشياتها وعصاباتها الاستيطانية الإرهابية من جرائم وخراب وتدمير ضد الفلسطينيين، نجد لها باستمرار غطاء وشرعية قانونية توفرها أجهزة القضاء في إسرائيل، وينطبق هذا الموقف على مجالات حياة الفلسطينيين كافة، بدءا من عمليات التزوير واسعة النطاق لتسهيل عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، مرورا بمحاولات تزييف هوية وجغرافية وديمغرافية الأرض الفلسطينية المحتلة وما عليها من خلال عمليات تهويد وتوسع استيطاني، وصولا إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات ممنهجة لإخفاء الأدلة التي تثبت جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين، دون أن يشكلوا أي خطر على حياة جنود الاحتلال.

وتحدثت عما أورده الإعلام العبري أمس وما تم الاتفاق عليه بين النائب العام الاسرائيلي والجندي المجرم قاتل الشهيد نديم نوارة في أيار 2014، الذي يقضي بإسقاط تهمة القتل العمد عن الجندي واستبدالها بتهمة (القتل بالإهمال)، علما أن الجندي القاتل قام ووفقا لنفس المصادر العبرية، بتغيير الرصاص في بندقيته من مطاطي إلى رصاص حي بقصد القتل العمد.