قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن  قطاع غزة ما زال يعاني من أزمة إنسانية تسببت بها دوامات العنف والدمار، وأزمات الوقود والمياه الخانقة والغياب الواضح لأية تحسينات اجتماعية أو اقتصادية.

ونقلت المنظمة الدولية عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع التي خرجت من قطاع غزة، في عام 2016، كانت 2,137 وهو ما يشكل زيادة بنسبة 58% مقارنة مع العام الذي سبقه، إلا أن هذا لا يشكل سوى 14% من حجم الصادرات في عام 2000.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، فإن العوائد تبقى تشكل حوالي نصف ما تم تسجيله في عام 2007، وهو العام الذي فُرض فيه الحصار على قطاع غزة، ويبقى التعافي الحقيقي في القطاع الزراعي في غزة معرقلا بسبب نظام الحصص على  الكميات والنوعيات الذي تسمح إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتصديره إلى السوق الإسرائيلية، وكذلك بسبب القيود المشددة على استيراد بعض المواد الزراعية المصنفة من قبل إسرائيل بأنها ضمن قائمة المواد مزدوجة الاستخدام، مثل الأسمدة والألواح الخشبية والأنابيب الحديدية، إضافة إلى تأخير خروج المنتجات الزراعية بسبب عمليات الفحص التي تأخذ وقتاً طويلاً على المعبر الوحيد للبضائع وهو معبر كرم أبو سالم، جنوب قطاع غزة.

وتقول "الأونروا"، بالرغم من حقيقة زيادة حجم الصادرات مقارنة مع عام 2015، فقد كان لذلك أثر قليل على الاقتصاد، حيث يأتي في سياق وضع اقتصادي مترد بشكل كبير، واقتصار الصادرات على المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة، واستمرار منع الصادرات لقطاعات اقتصادية ذات قيمة مثل مجال صناعة الأثاث، بينما يتم السماح لبعض صناعات الأثاث الوصول إلى الأسواق الإسرائيلية، إلا أن منع استيراد ألواح الخشب، المفروض منذ ربيع عام 2015، أدى إلى انخفاض صادرات الأثاث لتصل إلى حوالي 3.55 شاحنة في الشهر مقارنة مع 10 شاحنات في الشهر قبل المنع.